مع انتهاء العدوان على غزة، خرجت السلطة الفلسطينية بتصريحات تطالب بالحصول على أموال إعمار قطاع غزة، وخاطبت عدة جهات عربية ودولية بهذا الخصوص.

وتتطلع السلطة للحصول على أموال الاعمار والتي تجد فيها منقذا لأزمتها المالية وإحدى طرق سداد العجز المالي في الميزانية.

ورغم تعويل السلطة على تعزيز صندوقها بأموال الإعمار، إلا أن مراقبين يشككون في نجاحها بذلك، في وقت باتت الرقابة على الأموال الواردة للسلطة كبيرة، بعد تجارب السنوات السابقة وحالات الفساد التي صحبت ذلك.

صعوبة التلاعب

بدوره، قال الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى إنه بات من الصعوبة التلاعب في أموال اعمار قطاع غزة، "وحاليا الأمر مختلف".

وأكد موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إنه "ليس من السهولة أن تأخذ السلطة أموال اعمار غزة هذه المرة، لأن "العيون مفتوحة" وهناك رقابة كبيرة ستكون وخصوصا أن هناك سوابق ومعاناة في هذا الملف خلال الحروب السابقة".

وأشار إلى أن الشكاوى السابقة من الأموال الواصلة للسلطة كثيرة، "وبالتالي الرقابة العربية والأممية ستكون حاضرة في هذا الملف".

ولفت إلى أن السلطة استفادت خلال السنوات السابقة من معاناة سكان قطاع غزة، وجمعت الكثير من التبرعات التي كانت مخصصة للغزيين، ووظفتها في اختصاصات أخرى.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، طالب المجتمع الدولي بمنح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة إلى السلطة الفلسطينية وليس لحركة حماس.

ونفى الكاتب والمختص في الشأن السياسي مصطفى الصواف، أن تكون حركة حماس، متمسكة بأموال المساعدات المخصصة للبناء، "لكن يرى أن هناك الكثير من التجارب التي تثبت فشل السلطة في عملية إعادة الإعمار".

وقال الصواف: "فشلت السلطة في إعادة إعمار البرج الإيطالي في قطاع غزة، رغم استلام المبالغ المخصصة له، والتي توجد إلى الآن في خزائن السلطة".

وأكد أن "حركة حماس لا تريد الإشراف على الأموال، بل تريد أن تكون جهات متخصصة في إعادة الإعمار من مقاولين وشركات بناء، ولها تجارب بعد عدوان 2014، وحماس لا تريد الاستحواذ على الأموال كما يزعم البعض".

ويرى أن "السلطة تريد أن تتحكم بالأموال بالطريقة التي تريد، وهذ لا يفيد الإعمار، بل يشكل تعطيلا وإطالة فترة الإعمار".

وأشار الصواف إلى أن "هناك تجربة ناجحة قامت بها غزة، وهذه المرة يجب أن تجري غزة بشركاتها ومقاوليها وعمالها بهذا الأمر".

بدوره، أكد المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي، نتيجة العدوان (الإسرائيلي)، بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة.

وقال سرحان: "خمسة أبراج بغزة تعرضت للهدم الكلي، وعدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا ومنشأة عامة، و66 مدرسة تعرضت للقصف، و3 مساجد للهدم الكلي، وقرابة 40 مسجداً لأضرار طفيفة، كما وتعرضت كنيسة واحدة للأضرار".

وأضاف سرحان: "الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط تقدر بـ 150 مليون دولار وهذه التقديرات أولية قابلة للزيادة، ونحتاج 350 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع الإسكان الذي تعرض لخسائر فادحة خلال هذا العدوان وما سبقه".

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاشغال بغزة، أن وزارته وبالتعاون مع اللجنة القطرية، ووزارة التنمية الاجتماعية، مبلغا إغاثيا بقيمة 2000 دولار لكل وحدة سكنية مهدمة كليا، و1000 دولار للوحدات السكنية غير صالحة للسكن، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى 330 مستفيدا.