قال مسؤول (إسرائيلي) مطلع على تفاصيل المحادثات بين "إسرائيل" ومصر، والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنه "إذا كان لا بد من أن نكون واقعيين، فلن يكون ممكنا منع حماس من أن تضع يدها على التوريد وعلى الأموال التي ستدخل إلى قطاع غزة".
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، أنه "طالما ليس هناك تواجد إسرائيلي بري في المنطقة، فإن آليات الإشراف والرقابة الدولية ستبقى محدودة، وحماس ستأخذ نصيبها"، على حد قوله.
وأضاف المصدر ذاته أن "الخطوات التي يمكن لإسرائيل أن تتخذها كي تبطئ التسلح المتجدد لحركة حماس، هي زيادة الرقابة على البضائع ثنائية الاستخدام، والتي تدخل إلى غزة، إلى جانب الطلب من مصر تشديد رقابتها على ما تدخله عبر منطقة رفح".
واستدرك: "لا يمكن منع الدائرة المغلقة للحملة العسكرية، من تدمير القطاع وعملية الإعمار، والتي تسمح لحماس بإعادة بناء قوتها".
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الأقوال تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، لبلورة آلية تسمح بإعمار غزة، ولكن بمنع "حماس" من إعادة التسلح.
