القدس المحتلة – الرسالة نت
قررت محكمة "الصلح" الصهيونية التي انعقدت مساء أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، محمد أبو طير، حتى الثامن من الشهر المقبل، بدعوى "انتظار رد وزير الداخلية الإسرائيلي".
وكان محامي النائب المقدسي أسامه السعدي قد طلب من المحكمة أمس إطلاق سراح أبو طير، ولكن المحكمة اشترطت إطلاق سراحه بتعهد أنه لن يدخل القدس إلا إذا حصل على تصريح من وزير الداخلية الصهيوني.
ووصف السعدي هذا الشرط بمثابة "ابتزاز سياسي، واعتراف بقانونية وزير الداخلية"، مستنكراً ذلك جملة وتفصيلا. وقال: "هذا الشرط لا يمكن أن نقبل به بأي حال من الأحوال، وقد رفضنا هذه الصفقة رغم أنها مغرية، وكان يمكن إطلاق سراحه فورا، لكن أبو طير فضل البقاء في السجن على الموافقة على الإبعاد والتهجير من القدس".
وأكد أبو طير أمام المحكمة أنه لن يخرج من السجن إلا بالعودة إلى مدينة القدس وبيته في صور باهر.
وقال السعدي: "من الواضح أنه لا أحد يريد أن يتخذ قرارا حاسما وحصريا في هذه القضية، فقد توجهنا للمحكمة العليا في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي لوزير الداخلية من أجل إلغاء قرار سحب هوية أبو طير، وإيقاف قرار الإبعاد، وقد انتظرنا لمدة شهر وعشرين يوما لكن لغاية اليوم لم يرد وزير الداخلية خلافا لقرار المحكمة العليا".
