تمكن زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، المفوض بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من التوصل لأغلبية ائتلافية لتشكيل الحكومة الجديدة قبل ساعة من نفاد المهلة الرئاسية الممنوحة له، حيث وقّعت له سبعة أحزاب على اتفاقات ائتلافية توفر لحكومته الأغلبية البرلمانية اللازمة لنيل الثقة.

وينص الاتفاق بالأساس على أن نفتالي بينت رئيس حزب يمينا سيكون رئيس الوزراء لأول عامين، بينما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل.

ويتشكل الائتلاف الجديد من "هناك مستقبل" (وسط-17 مقعداً من أصل 120 بالكنيست) و"يمينا" (يمين-7 مقاعد) و"العمل" (يسار-7 مقاعد) و"أمل جديد" (يمين-6 مقاعد)، و"أزرق-أبيض" (وسط-8 مقاعد)، و"ميرتس" (يسار-6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين-7 مقاعد).

الائتلاف الذي تشكل لا يربطه شيء سوى إسقاط رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتانياهو، وهذه النقطة هي التي جمعت الأحزاب السبعة من اليمن إلى الوسط واليسار إلى الحركة القائمة العربية، رغم كل الاختلافات العميقة في الرؤى والايدلوجيا والبرنامج السياسي.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحكومة لن تكون مستقرة في حال تشكلت فعلًا، لأن هدفها أولا التخلص من نتنياهو وإطاحته من رئاسة الحكومة وتجنب الخوض بالقضايا الجوهرية، سواء السياسة أو المدنية والاجتماعية، أو حتى المفاوضات الجدية أو غيرها مع الفلسطينيين؛ لكن المهمة الثانية وهي لا تقل صعوبة، تنتهي بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الليكود.

وهنا يمكن القول إن نتنياهو سيخوض معارك سياسية شرسة للحفاظ على مكانته حتى كرئيس للمعارضة.

الأهم بالنسبة للجانب الفلسطيني هو كيف ستتعامل هذه الحكومة معهم، خاصة أنها المرة الأولى التي يتشكل فيها ائتلاف من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين من الزمن، والذين تعزز فيهما حكم اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال.

ويحرص 80% من المجتمع داخل الاحتلال يصوت لليمين، وهذا ما يفسر أن بينت صاحب السبعة مقاعد سيترأس الحكومة أولاً قبل لبيد الحاصل على 17 مقعدا، ما يؤكد أن المجتمع الإسرائيلي لا يتقبل أن يترأس الحكومة أي شخص من خارج اليمين.

وهذا التطرف والانزياح الشديد نحو اليمين يعكس توجهات الحكومة القادمة في حال نجحت في نيل الثقة نحو الجانب الفلسطيني والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بالضفة الغربية فان السياسة الإسرائيلية العامة لن تشهد أي تغير خاصة أن الاتفاق ينص على "تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق (جـ) في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى "تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها" و"المصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة"، دون تحديد مواقع هذه المشاريع، وإن كانت تشمل منطقة القدس والضفة الغربية.

ومن المعروف أن بينت اليميني المتطرف من أشد المطالبين بضم الضفة الغربية واستمرار مشروع الاستيطان والتهويد بالقدس، وبالتالي فان حكومته سوف تستكمل دور سابقتها في سياستها تجاه الفلسطينيين.

ثانياً: التعامل مع السلطة الفلسطينية لن يشهد أي تغيير خاصة ان بينت لا يؤمن بحل الدولتين أو أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ما يعني أنه سيرفض ويماطل في أي مساع جديدة للعودة للمفاوضات.

ثالثاً: فيما يخص غزة والقضايا الملحة والعاجلة التي تراكمت عقب العدوان الأخير فان بينت الذي يطمح للحفاظ على منصبه وحكومته وعديم الخبرة سياسياً، سيعتمد بالدرجة الأولى على توصيات المستويات الأمنية والعسكرية في كيفية التعامل مع غزة.

ومن جانب آخر فان قضايا إعادة الاعمار والتهدئة وصفقة التبادل ستجري وفق رؤية دولية واشراف أميركي لذا فإن معظم هذه القضايا ستسير بغض النظر عمن يقود حكومة الاحتلال.