كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن مناقشات مصرية قطرية، حول ملف الأوضاع في غزة، وإعادة إعمار القطاع. وقالت إن المشاورات تتضمن مقترحاً بإدخال المنحة القطرية عبر مصر، فيما يتعلق بالشق الخاص بالمشتقات البترولية، والوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، بحيث يتم نقل الأموال الخاصة بالمشتقات البترولية للقاهرة، ومن ثم تقوم بدورها بإدخال تلك المشتقات والسولار اللازمة للمحطة، عبر معبر رفح، وتسليمه لإدارة "الأونروا" بالقطاع.
وأوضحت المصادر أن المقترح الجديد، يأتي بتوافق مع حركة "حماس"، لافتة إلى أن هناك جهوداً ومفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي" لإقناعه بتلك الخطوة، في وقت يشهد المقترح رفضاً كبيراً من جانب السلطة الفلسطينية التي تتمسك بمرور احتياجات قطاع غزة من الوقود عبر معبر بيت حانون، في إطار تنسيق ثلاثي بين الجانب الإسرائيلي، و"الأونروا"، والسلطة الفلسطينية.
في مقابل ذلك، كشفت المصادر المصرية عن مساع حثيثة من القاهرة لترتيب لقاء بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الجديد نفتالي بينت، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، لإعادة تنظيم الملفات المشتركة بين القاهرة وتل أبيب، على ضوء التغيرات الداخلية في الحكومة "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى تنسيق الملفات الشائكة، التي يأتي على رأسها ملف التهدئة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن الترتيبات المصرية، والتي تأتي بتنسيق مع الجانب الأميركي، تتضمن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبينت.
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أن حالة الارتباك الداخلي في "إسرائيل" من شأنها التسريع بتلك الترتيبات، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لتسكين الملفات المشتعلة لتمهيد الأرض أمامها، وتجاوز العقبات التي كان يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لوضعها في محاولته لعرقلة الحكومة الجديدة.
