تعقد المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، اليوم الإثنين، جلستها الأخيرة للنطق بالحكم على المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في قضية دعم الشعب الفلسطيني، حيث يحضر وجاهيا أحد عشر معتقلصا من بين ستين، نصفهم يحملون الجنسية الأردنية، بحيث تستكمل البقية تباعا.

وقال رئيس لجنة المعتقلن الأردنيين في السعودية خضر المشايخ: "إننا أمام هذه القضية التي بدأت مع حملة اعتقالات منذ شباط/فبراير 2019، نرى أنه لا بد من وقف نزيف المعاناة الذي أصاب المعتقلين وأهاليهم الذين ترك بعضهم الأراضي السعودية؛ لانتهاء إقامتهم وتشتت شملهم وزيادة معاناتهم التي نشأت بعد اعتقال ذويهم المفاجىء دون سبب أو عمل مجرم".

وطالب المشايخ في تصريح مكتوب، المحكمة المختصة "بأن تنظر بعين العدل والرأفة للذين شاركوا إخوانهم السعوديين في بناء  المملكة العربية السعودية  منذ عقود طويلة، ولم تسجل عليهم اي مخالفات تمس أمن المملكة".

وأضاف: "نرجو أن يكون اليوم  فاتحة خير ويوم بهجة لأبنائنا المعتقلين وذويهم الذين أعياهم الشوق والفراق والأسر".

وتعتقل السلطات السعودية، نحو 70 ناشطا لصالح القضية الفلسطينية منذ نيسان/أبريل 2019، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لدى المملكة السعودية محمد الخضري.

ويتوزع المعتقلون على 4 سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).

يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 8 آذار/مارس 2020، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.