انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدم إدراج (إسرائيل) والتحالف العربي في اليمن على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".

ويصدر سنويا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هذه القائمة التي تركز على الانتهاكات ضد الأطفال حول العالم.

وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.

وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة الحقوقية، جو بيكر، إن "غوتيريش أنقذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم من خلال عدم إدراج إسرائيل والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وغيرهم من المنتهكين في قائمة العار".

وأضافت أن "إخفاق الأمين العام المتكرر في بناء قائمته على أدلة الأمم المتحدة نفسها يشكل خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب".

وأشار إلى أنه "بعد ضمان ولايته الثانية كأمين عام، يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق. ويجب أن يصر مجلس الأمن الدولي على إدراج كافة المخالفين بالقائمة".

والجمعة الماضي، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين غوتيريش أمينا عاما لولاية ثانية تبدأ من مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2026.

وخلا التقرير الذي صدر رسميا الاثنين، من إسرائيل والتحالف العربي، فيما تم إدراج جماعة "الحوثي" على القائمة.

وكشف تقرير الأمين العام أن "الأمم المتحدة تحققت من 1031 انتهاكا جسيما ارتُكبت ضد 340 طفلا فلسطينيا و3 أطفال إسرائيليين (327 فتى و13 فتاة) في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق مدينة القدس، وقطاع غزة والداخل المحتل خلال عام 2020".

كما أوضح التقرير كذلك أن "الأمم المتحدة تحققت من اعتقال القوات الإسرائيلية 361 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس، خلال 2020، بتهمة ارتكاب جرائم أمنية. وأبلغ 87 طفلا عن تعرضهم لسوء المعاملة وعن انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة من جانب القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وأبلغ 83 في المائة منهم عن تعرضهم لعنف بدني".

ولم تدرج الأمم المتحدة (إسرائيل) ولا التحالف العربي في "قائمة العار".