لا تكتفي السلطة الفلسطينية بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق مواطني الضفة الغربية، بل تشاركه في الملاحقة والاعتقال لكل من يعبر عن رأيه حتى وصل الأمر للتصفية.
لكن قابلت الضفة الغربية تلك الانتهاكات بالاحتجاج رفضا لسياسات السلطة، واحتجاجا على ما حدث مع الناشط نزار بنات الذي قتل على يد أجهزة عباس في مدينة الخليل لمجرد أنه عبر عن موقفه تجاه الكثير من القضايا المجحفة التي تمارسها "السلطة".
ما تمارسه الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين لديها لا يقل بشاعة وجرما عما يفعله "الاحتلال" بهم، بل تبتكر في كل مرة أساليب تعذيب جديدة تصل حد الموت، فمن يخرج من زنازين السلطة يعد مولودا وفق الكثير من التصريحات لمعتقلين سابقين.
ووفق إحصائية أخيرة رصدتها مجموعة "محامون من أجل العدالة" فإن هناك 20 حالة اعتقال سياسي وعددا من الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، جرت خلال الأيام الماضية، عقب الهبة الشعبية الأخيرة.
وبحسب بيان المجموعة فإن غالبية الاعتقالات طالت ناشطين وأسرى محررين، على خلفية كتابات ومشاركات قام بها المعتقلين المذكورين على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة وغزة، في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
ووثقت المجموعة تعرض عدداً منهم للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الامنية المشتركة في مدينة أريحا.
وقالت الهيئة إن هذه الاعتقالات تمثل "خرقاً واضحاً للقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، كما جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص".
يقول المحامي مهند كراجة "للرسالة": بعد انطلاق المظاهرات في الضفة والمستنكرة لحادثة نزار بنات، وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة 9 حالات من الاعتقال، و7 اعتداءات جسدية "، مشيرا إلى أن هناك حالة تخوف لدى مؤسسات المجتمع المدني من زيادة حالات القمع والعنف التي تنتهجها الأجهزة الأمنية عند قمع المسيرات السلمية.
وبحسب كراجة، فإنهم في حالة ترقب لما ستمارسه الأجهزة الأمنية لقمع المتظاهرين لمنعهم من التظاهر، لافتا إلى أن المخاوف تكمن في الصاق التهم الجنائية بالناشطين والمعارضين السياسيين حال اعتقالهم.
وأكد أن حالة بنات أسست لحالة جديدة من التهديد، فبعدما كان القمع يقتصر على الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة التي تستنكرها المؤسسات الحقوقية ويرفضها المجتمع الدولي، فهناك مخاوف من تعدي مرحلة الاعتقال وتأسيس مرحلة الاغتيالات والتصفية لمجرد الرأي والمعارضة السياسية.
وفي ضوء الاحداث الأخيرة أضرب عن الطعام 11 شابا من قرية عوريف المعتقلين لدى السلطة منذ أكثر من شهر.
ومن بين المعتقلين، الشقيقان سيف الدين ومحمد الصفدي، وهما محرران من سجون الاحتلال، وهما
من شباب عوريف المعتقلين في سجن أريحا منذ أكثر من ٤٠ يوما، تعرضا للتعذيب في سجن السلطة، وما يزال مصيرهم الصحي مجهولا.
يشال إلى أن محمد اعتقل قبل زفافه بيومين، وسيف الدين أب لطفلين.
ومن شباب قرية عوريف المعتقلين أيضا ياسين صباح، والذي تعرض منذ اعتقاله لتعذيب شديد، إلى درجة أنه فقد القدرة على قضاء حاجته بمفرده لعدة أيام، وخسر أكثر من ٢٠ كيلوغراما من وزنه، وفوق ذلك تحاول الأجهزة الأمنية إجباره على إنكار تعرضه للتعذيب.
ولم تكتف السلطة بذلك، بل تدعو للتحريض على القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لهم لمنعهم من تأدية رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية.
