حذرت المؤسسات الحقوقية من انهيار حقوق الإنسان في الضفة المحتلة، نتيجة قمع أجهزة عباس للتجمعات السلمية الرافضة لجريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي  تعقيبا على الاعتداءات التي تمارسها أجهزة عباس بحق الصحفيين والمتظاهرين السلميين بالضفة المحتلة، :"تداعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية اليوم الأحد الموافق 27 حزيران 2021، لاجتماع طارئ عقد في مؤسسة الحق، على أثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين/ات في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية وسط مدينة رام الله؛ للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية".

وأدانت المؤسسات الحقوقية الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين؛ حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض.

وتابع البيان :"كما أطلقت تلك العناصر قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين/ات بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم".

وحذرت المؤسسات الحقوقية من نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما حذرت من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم. والسماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزاً واضحاً بين المواطنين.

وأكدت المؤسسات الحقوقية على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم. 

وأضافت :"تؤكد المؤسسات الحقوقية على أن الانتخابات هي المخرج من الازمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب اصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورا".

واختتمت البيان :"تؤكد المؤسسات الحقوقية على قيامها بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما شكلت المؤسسات الحقوقية لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته".