أعلن الدكتور حازم الأشهب ممثل عائلة المعارض السياسي نزار بنات في لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، عن انسحابه من اللجنة، بطلب من عائلة نزار الذي اغتالته السلطة فجر الخميس الماضي.
وقال الأشهب: "أبلغت اللجنة بانسحابي منها فجر اليوم، بناء على طلب عائلة الفقيد نزار بنات"، موضحا أنه كان يمثل العائلة فيها كطبيب.
ووفق الأشهب، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين، هما، محمد الشلالدة وزير العدل في حكومة اشتية، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات، وذلك بعد انسحابه اليوم واعتذار عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها.
وأوضح أن أحد أهم الأسباب وراء طلب العائلة انسحابه من اللجنة هو "وجود تحفظ وتخوف وعدم رضا عن سير التحقيق بدون مشاركة جهات حقوقية من خارج الحكومة".
وأفاد الأشهب بأن عائلة بنات أبلغته بأنها ستصدر بيانا حول الأسباب التي دعتها للطلب منه الانسحاب.
ولفت إلى أنه كان يمثل العائلة في اللجنة من البداية ويقوم بعمله بكل مهنية وحيادية، مؤكدا حق العائلة في الطلب منه بأي لحظة الانسحاب.
وذكر الطبيب الأشهب أنه ما زال يمثل عائلة المرحوم بنات في لجنة التشريح بناء على طلبها، منبها إلى أن تقرير التشريح النهائي لم يصدر بعد، والمطلوب منه حين صدوره الموافقة عليه.
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، أعلنت أمس الأحد، انسحابها من لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
وقالت النقابة في بيان لها، إن اعتذارها عن المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدًا عن الصفات الرسمية، وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورًا.
وشددت النقابة على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.
وأدانت نقابة المحامين بشدة ما يجري، مؤكدة أن علينا الآن كفلسطينيين شعبًا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد.
وكانت أجهزة السلطة اغتالت الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة.
