أعلنت عائلة الشهيد والمعارض السياسي نزار بنات، انسحاب المحامي من جلسات المحاكمة دون عودة، بعد أن "ثبت انحيازها وعدم جديتها وأصبحت مسرحا للفوضى والتهريج".

وأضافت العائلة في بيان لها، السبت، أن "ما جرى في جلسات المحاكمة الاخيرة من التطاول على المحامي وأحد الشهود "يدلل أن هناك صفقة أو ترتيب ما يجري خلف الكواليس"، مطالبة المحكمة بأن تثبت نزاهتها وتعيد الحق لأصحابة بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار على الملأ وأن يتم تسجيل ما ورد على لسان محامي المتهمين بقتل نزار بنات في محاضر الضبط الخاصة بجلسات المحاكمة".

كما وقررت العائلة، تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج "لتكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في إدارة في قضية الشهيد نزار على اعتبار أن قضيته قضية وطنية".

وأكدت العائلة، أن ما تقوم به السلطة يهدف إلى تغيير مجرى الحقيقة باستخدام أساليب المماطلة وافتعال الأحداث خلال جلسات المحاكمة، "وذلك يتمثل بتراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي للإجراءات المعمول بها".

وقالت العائلة، إن "السلطة لم توجه الاتهام لنائب مدير جهاز الأمن الوقائي دون تحقيق،  وقيام مدير العمليات بتغيير إفادته أمام القضاء والإدلاء بشهادة مليئة بالتناقضات، بما يهدف إلى تضليل العدالة، بالإضافة إلى عدم فتح التحقيق من قبل قاضي المحكمة، وجلب بقية المتهمين والمسؤولين مباشرة".

وأكدت، أن الجهات المختصة، قصرت في حماية الشهود وتركتهم فريسة سهلة للأجهزة الأمنية بتهم واهية وملفقة، مثل اعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي في القضية، وملاحقة الشهود من خلال مذكرات جلب وإحضار صادرة عن نيابة الخليل، بالإضافة إلى الضغط المستمر على العائلة وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازل العائلة خلال 11 يوما، وتخريب الممتلكات خلال الليل، واستمرار اعتقال عرفات بنات دون وجه حق ودون تهمة حقيقية.

بيان عائلة نزار بنات