في وقت سابق كشف فيه ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان شعوان جبارين، وهو ممثل للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أعضاء لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات، أن التحقيق الأولي في قضية بنات أثبت وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أنحاء الجسم، ما أدى إلى كسر في عظم القفص الصدري، ونزيف في الرئتين.
وفي التوقيت ذاته خرج وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق في مقتل بنات، محمد الشلالدة بإعلان مبهم يقول فيه إنه سيقدم التوصيات والتقرير النهائي حول ظروف وفاة المرحوم بنات للرئيس محمود عباس الثلاثاء.
أتى الثلاثاء وخرج الشلالدة بمؤتمر أكثر غموضا ليؤكد أن وزارة العدل إلتقت جميع الأطراف ومنهم عائلة بنات، واستمعت لشهاداتهم حول الموضوع واستمعت لنتائج التشريح والأطباء واطلعت على كافة الشهود ثم انتهى المؤتمر أو عُلق دون الحديث عن نتائج أو توجيه تهمة واضحة لأحدهم! ليقول إن التقرير تحول إلى الجهات القضائية وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية!
وبين هذه التعليقات وتلك، كذّبت عائلة المغدور حديث الشلالدة مؤكدة أن الوزارة ولجنة التحقيق لم تلتق أحدا من العائلة مطلقا!
الحقوقي صلاح عبد العاطي علّق على تعاطي لجنة التحقيق مع القضية حتى الآن قائلا إن قرار اللجنة بإحالة التحقيق من جديد إلى القضاء العسكري باعتباره صاحب الولاية يعني إزاحة الأمر عن عاتق الحكومة المتمثلة بوزارة العدل، والقاء المسؤولية عن اللجنة المشكلة للتحقيق، ونقلها إلى القضاء العسكري، ما يعني الإصرار على التسويف واماته القضية بإدخالها مرحلة قد تستغرق أشهر طويلة.
ولفت عبد العاطي إلى أن عدم نشر تقرير لجنة التحقيق أو حتى توضيح أي توصيات فعلية تمت أو يجب أن تتم، مثل توقيف أي من الجهات المتنفذة او أي من المسؤولين المتهمين، بهدف طمأنة العائلة أو الجمهور، على سلامة التحقيق والعدالة؛ سيؤدي لانزلاق الامور نحو الأسوأ.
ما سبق يؤكد تخوفات الكل الوطني وضعف الثقة بالسلطة التي أصرت على لجنة غير حيادية وغير مستقلة خاصة بعد انسحاب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وطبيب العائلة، ورغم المعارضة الوطنية والحقوقية لها.
الحقوقي عصام عابدين علق على المؤتمر قائلا: "تمخضت لجنة التحقيق فولدت بيان وزير العدل!
لافتا في منشور على صفحته في فيس بوك إلى أن لجان التحقيق هي هيئات مؤقتة تضطلع بتحقيقات غير قضائية لإعمال "الحق في معرفة الحقيقة" عبر إثبات الوقائع وتقييمها في ضوء القانون والاستنتاجات بشأن الانتهاكات (الجرائم) ومرتكبيها وتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية والتوصيات باتخاذ التدابير الكفيلة بالمساءلة أمام القضاء.
وبين أن لجان التحقيق تهدف كذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق سبل الإنصاف الفعّال للضحايا وبيان الإجراءات التصحيحية بالاستناد لاستنتاجاتها الوقائعية والقانونية التي تؤثر في مسار تغيير القوانين والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان.
الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني علق في مقابلة مع "الرسالة" على ما قاله وزير العدل قائلا: "الاجراء الذي تحدث عنه شلالدة هو اجراء روتيني ومعروف من البداية وهو تحدث عن جمع أدله وتوثيق أوراق، وببساطة لم يأت بجديد، والأصل أن اللجنة في نفس اللحظة اتخذت هذه الإجراءات وتابعتها، واصفا التقرير بأنه مؤتمر علاقات عامة.
وذكر القواسمة بأن كلمة وزير العدل كان من المفترض أن تستنكر الجريمة وتشجبها وألا يخرج ليقرأ هذه الورقة بكل هذه البساطة ونحن نتحدث عن جريمة نكراء يتحدث عنها كل العالم، جريمة قتل متكاملة الأركان، واصفا ما جرى بالاستخفاف بالعقول.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بدلا من أن تقوم بدورها على حفظ الأمن، فهي تقمع المواطن في مخالفة لوظيفتها في القانون الأساسي والمادة 84 بالسهر على حقوق وأمن المواطن لا الاعتداء على حقوقه بالقتل والضرب والعنف.
