يستحوذ قطاع الأمن في السلطة على نصيب الأسد من الميزانية العامة للسلطة التي تمثل الإيرادات الداخلية والجباية من أموال المقاصة وغيرها.

ورغم عدم إدراج مهمة مجابهة الاحتلال ضمن مهام تلك الأجهزة، وفي ظل سلطة حكم ذاتي، تعمل بآلية التنسيق الأمني مع الاحتلال، تنفق تلك الأجهزة موازنات تفوق ميزانية عدة قطاعات مجتمعة وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الترهل والفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة سلام فياض عملت على تضخيم رواتب الموظفين، وهو ما استنزف الميزانية بشكل كبير وزاد من نسبة الديون.

** احصائيات وأرقام

بدوره، قال مصدر مطلع من وزارة المالية برام الله، إن قطاع الأمن يشكل قرابة الـ 25% من مجمل ميزانية السلطة، "وهو رقم كبير جدا في ظل حالة الفقر التي يعيشها الفلسطينيون".

وأكد المصدر في حديث لـ "الرسالة نت" أن ميزانية الأمن تقدّر بمليار دولار سنويا، وربما تزيد قليلا، "في حين أن أكثر من 80% من ميزانية الأمن تذهب للرواتب الضخمة".

وأوضح أن مخصصات الأمن تزداد عاما بعد الآخر، على حساب ميزانية التعليم والصحة والمشاريع التنموية التي باتت هامشية ولا تأخذ أولوية لدى حكومة السلطة.

ووفق إحصائية حقوقية، فإن ثلثي ميزانية الأمن تذهب للرواتب والأجور، "في حين تظهر المفارقة بشكل كبير بين الرتب، فراتب اللواء الواحد يزيد عن رواتب 6 جنود، والعميد قرابة 5 جنود".

وكانت مؤسسات حقوقية ورقابية، اتهمت السلطة بترهل كبير في الرواتب والميزانية دون تخطيط، عازية السبب إلى التعيينات العشوائية غير المستندة لأي أسس أو معايير مهنية.

وأكد أن غياب المجلس التشريعي والجهات الرقابية، أدى لاستفراد أشخاص متنفذين بالسلطة في التحكم بالميزانية، "وهو ما يفتح باب الفساد والسرقة".

وذكر مصدر وزارة المالية أن أكثر من 80% من ميزانية الأمن يتم تمويلها من جيوب المواطنين عبر الضرائب والجباية، "في وقت يفتقر الفلسطينيون لأدنى مقومات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وتتهم المؤسسات الحقوقية السلطة، في عدم اتباعها مبدأ الشفافية والنزاهة في إعداد التقارير المالية، كما أنه لا يوجد "أي تقرير مالي مخصص لكل جهاز أمني على حدة، وهو ما يزيد من الفساد وتسرّب الأموال دون مساءلة".

وطالب اقتصاديون في مناسبات عدة بضرورة إيجاد الآليات التي تضمن توزيع الأموال على الفلسطينيين وفق الأولويات، دون طغيان قطاع على آخر، وهو ما يحرم الفلسطينيين من تعليم جيد ومتابعة صحية.

بدوره، قال المختص في الشأن الأمني، خليل موسى إن رئيس وزراء السلطة، محمد اشتية عبّر سابقا عن "فخره بشهادة الخبراء الدوليين الذين قالوا إن أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية هو الأفضل في الشرق الأوسط، ولكن ذلك الفخر لا يتطابق مع انسحاب أمن السلطة إلى داخل مقارهم مع أي اقتحام للجيش الإسرائيلي لمراكز المدن والقرى الفلسطينية".