غزة-فايز أيوب الشيخ-الرسالة نت

نفى وزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا، أن يكون هناك توزيع دفعات جديدة للمتضررين من أزمة توظيف الأموال، مؤكداً أن ما ورد من تصريحات نُسبت إليه في إحدى الوكالات الأجنبية عن توزيع نسبة جديدة تقدربـ20%من خسائر الفرد الواحد "غير صحيح بالمطلق"، حسب تعبيره.

يذكر أن ما نسبنته16%من خسائر الفرد الواحد تم توزيعها في مرحلة سابقة من العام الجاري، في حين وعدت الحكومة الفلسطينية بمتابعة القضية حتى الرمق الأخير.

واعتبر م.الظاظا في حديث لـ"الرسالةنت"، أن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام حول دفعات جديدة تم توزيعها"شائعات هدفها إثارة البلبلة واللعب في أعصاب المواطنين المتضررين"، مؤكداً أن الحكومة ستلاحق مروجي الشائعات وستحاسبهم.

وقال:"إن الحكومة لن تُدير ظهرها عن قضية التحقيق مع المتورطين في جريمة توظيف الأموال وإنما تتبع من حصلوا على الأرباح المزعومة لإستراد أكبر قدر منها وتوزيعها على المتضررين".

يشار أن عدداً ليس بالقليل من سكان قطاع غزة تضرروا بفعل توظيف أموالهم خارج إطار القانون وإطار المعايير الصحيحة، فمنهم من باعوا مصاغ نسائهم وعقاراتهم وبعضهم وظف تحويشة العمر ليحصل على ربح قيل أنه سيكون وفيراً.