فشلت حكومة لابيد- بينت في أولى اختباراتها، بعد عجزها في تمديد العمل بقانون المواطنة العنصري" لم الشمل" وانقسام أعضاء الائتلاف بين مؤيد ومعارض.
ورغم نجاح الحكومة (الإسرائيلية) في تمرير القانون العنصري منذ 11 عاما، إلا أن فشله هذه المرة يعكس عمق الأزمة في الائتلاف الذي يبدو أنه لن يصمد طويلا.
ويرى مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن المصادقة على قانون "لم الشمل" يعتبر من القرارات البسيطة مقارنة بقضايا مفصلية مقبلة، وعدم المصادقة عليها سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر الحكومة، ولعل أهمها الموازنة خلال الشهور المقبلة.
حكومة مهترئة
بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، مؤمن مقداد إن سقوط قانون "لم الشمل" يعتبر أول عائق أمام الحكومة الجديدة، "ويثبت فشل الحكومة في إقرار قراراتها التي توافقت عليها سابقا".
وأضاف مقداد في حديث لـ "الرسالة نت": "رغم أن القانون لا يمثل الكثير للمجتمع الإسرائيلي ويتم إقراره كل عام بسهولة ودون أي ضجة، من خلال تصويت أعضاء داخل الائتلاف ضده، ولكن ما حدث يمثل تحديا لقرارات أكبر كالموازنة في الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المتشددة مثل الليكود تخلت عن مبادئها وتنازلت عن قرارات كانت تعارضها، من أجل إسقاط الحكومة.
ويمنع القانون العنصري لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من الداخل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وفي العام 2005 أضيف إلى المنع بعض الاستثناءات الهامشية التي لم تغير في جوهر القانون، بالإضافة إلى تعديل آخر من العام 2007 كان بتوسيع المنع ليشمل أيضا منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من مواطني أو سكان إيران أو لبنان أو سوريا أو العراق.
وفي العام 2008 أضيف قرار المجلس الوزاري المصغّر بفرض تقييدات جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.
ويحرم هذا القانون آلاف المواطنين الفلسطينيين من عائلاتهم، ويجبرهم على العيش منفصلين والانتقال إلى الخارج أو العيش في الداخل تحت تهديد التهجير الدائم.
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، سقط الليلة قانون "المواطنة" العنصري، الذي طرحته حكومة بينت، والذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينيي الداخل المتزوجين من فلسطينيات من الضفة وغزة، لدى التصويت عليه في الكنيست الصهيوني.
وعزا النعامي في منشور على صفحته "فيس بوك" سبب سقوط القانون إلى المعارضة بقيادة نتنياهو التي طرحت مشروع قانون بديل أسمته قانون "الهجرة" الذي يعد أكثر عنصرية وتوحشا.
وأوضح أن ذلك "يدل على أن جنون التطرف هو مادة التنافس بين الحكومة والمعارضة الصهيونية".
وأضاف النعامي: "فشل حكومة بينت في تمرير مشروع قانون المواطنة يدل على أنها تعيش على وقت مستقطع وأن تفككها مسألة وقت بسبب التباين في مواقف مركباتها ونتاج وجود المعارضة المقاتلة التي يقودها نتنياهو".
وأشار إلى أن نتنياهو يرى في سقوط الحكومة مصلحة شخصية له، على اعتبار أن ذلك يفسح المجال أمام عودته للحكم بشكل يحسّن من فرص نجاته من السجن في قضايا الفساد.
ولم يحصل القانون في جلسة كنسيت عاصفة، على العدد المطلوب للتمرير، فوافق 59 عضوا، وعارضه مثلهم، وامتنع اثنان عن التصويت.
وطلب رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، نفتالي بينيت، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة.
ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.
في بيان صادر عن القائمة العربية المشتركة، قالت: "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية".
واستهجنت القائمة المشتركة تصويت النائبين منصور عباس ووليد طه، "مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
وأضاف البيان: "صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون، وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".
