كشفت جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات حجم الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة الفلسطينية وشهدتها الضفة الغريبة حزيران الماضي والذي بات أسودًا كسواد الواقع هناك!

حملات ترهيب وملاحقة وقمع واعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة، أعقبت تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، عكست صورة واحدة لشخص يجيد التفرد في القرار ويعلن قمعه للحريات بشكل فج، إلى أن دفع نزار ثمن هذا الاستبداد!

قمع حريات!

صوت الرصاص، وضربات الهراوات وأعقاب البنادق ضد المعتصمين هو أبرز ما تصدّر المشهد طيلة الشهر الماضي، حيث رصد تقرير للدائرة الإعلامية لحركة حماس بالضفة الغربية، (405) انتهاكات نفذتها السلطة الفلسطينية بحق المواطنين خلال يونيو، أبرزها قتل المعارض بنات.

ووثق التقرير تنفيذ أجهزة السلطة (60) حالة اعتقال، و(49) حالة استدعاء، و(40) حالة اعتداء وضرب، و(30) تهديدا وتشهيرا عبر أدوات التواصل الاجتماعي، و(12) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(117) حالة قمع حريات.

مجموعة "محامون من أجل العدالة" وثقت بدورها 70 حالة اعتقال سياسي منذ اغتيال الناشط بنات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن الاعتقالات جاءت أثناء قمع مظاهرات منددة بالجريمة، نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق العام.

عقلية الاستبداد!

لم يتوقف الانتهاك عند حد القمع أو الاعتقال، بل وصل إلى المحاكمات التعسفية وأخرى لم تلتزم فيها السلطة بالقانون المتبع.

ويشير تقرير "حماس" بأن عدد المحاكمات التعسفية بلغ (38) حالة، إضافة إلى (2) من الحالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار المحكمة الإفراج عن معتقلين سياسيين.

الجدير ذكره أنه عقب جريمة الاغتيال، صعدت أجهزة السلطة من قمعها للمواطنين بشكل كبير، خاصة في محافظة رام الله والبيرة، التي شهدت تسجيل أعلى انتهاكات السلطة بواقع (201) انتهاكا، تلتها محافظتا نابلس والخليل بواقع (69، 60) انتهاكا على التوالي.

عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصل صوت المعتقلين وصور التعذيب التي تركت ندبًا وكدمات على أجسادهم، فكشفت عقلية الاستبداد وسياسة القمع التي انتهجتها السلطة لسنوات!

وشهدت سجون السلطة عمليات تعذيب للمعتقلين، تسببت في (15) حالة إضراب عن الطعام للمعتقلين، إضافة إلى (6) حالات تدهور فيها الوضع الصحي للمعتقلين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب.

كما شهدت الضفة (6) حالات اعتداء من أجهزة السلطة على مرشحي قوائم تشريعي، و(15) حالة مصادرة ممتلكات، فضلا عن (14) حالة ملاحقة وتعذيب وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.