أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من أجل التنسيق الدائم بين القطاع الخاص والعام.

وقالت الوزارة، إن اللجنة تضم عدة وزارات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص للتشاور المستمر في المشاكل والعقبات التي يعاني منها قطاع غزة وكذلك الاتحادات المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة رشدي وادي وقوف الوزارة إلى جانب أصحاب المصانع التي دمرت بفعل عدوان الاحتلال والسعي الكبير المبذول في إطار إعادة عملها من جديد.

واستمع وادي لشرح مفصل من ممثلي القطاع الخاص والاتحادات لمشاكلهم جراء تدمير مصانع وإغلاقات المعابر وكيفية الخروج من هذه الأزمة التي القت بظلالها على أعمالهم.

وناقش الجانبان تأثير إغلاق المعابر على الصناعات المختلفة والخسائر الكبيرة التي تكبدتها جراء استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم.