تعيش السلطة أزمة مالية خانقة، في وقت تترقب اشتدادها أكثر مع استمرار (إسرائيل) في اقتطاع أموال المقاصة، "وهو ما يزيد الطين بلة".

ولم تنجح محاولات السلطة، برفض استلام أموال المقاصة لثمانية أشهر، والمطالبات المتكررة من مؤسسات أممية ودولية للتوسط عند الاحتلال لوقف سياسة الاحتلال في ابتزاز السلطة.

وتعاني السلطة أزمة في ظل الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية، وكذلك قلة الإيرادات التي صاحبت جائحة كورونا خلال الشهور الماضي.

** خصم ومعاناة

وصادق (الكابينت الإسرائيلي)، على خصم ما يقارب 597 مليون شيقل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطة شهرياً.

وقال مكتب رئيس الحكومة (الإسرائيلية) نفتالي بينيت، إن "الكابينت" صادق على توصية وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأوضح أنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال "المقاصة" المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من "المقاصة".

وتجدر الإشارة إلى أن أموال المقاصة هي ضرائب تجبيها (إسرائيل) نيابة عن السلطة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، يقتطع منها الاحتلال 3%، كأجرة جباية.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، إن المشكلة الأساسية تتمثل في بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يمكن الاحتلال من التجكم برقبة الاقتصاد الفلسطيني، عبر تخويله بجمع الأموال الفلسطينية.

وأكد موسى في حديث لـ "الرسالة نت" أن الفلسطينيين يدفعون حتى يومنا هذا، ثمن الخلل في الاتفاقية، وهو ما يدعونا لضرورة النظر في الاستمرار بها.

وأوضح أن القبول بأموال المقاصة منقوصة، هو اعتراف ضمني بالموافقة على الخصم، "ولذلك لا بد من إيجاد آلية تجبر الاحتلال على وقف الخصم عبر التنصل من هذه الاتفاقيات العقيمة".

ولفت إلى أن الأزمة المالية للسلطة ستشتد أكثر خلال الشهور المقبلة، "في حال لم تجد بدائل كعودة المساعدات الدولية والعربية، وزيادة الإيرادات".

ومنذ مايو العام الماضي، رفضت السلطة استلام عائدات المقاصة من (إسرائيل)، تنفيذا لإعلان رئيس حركة فتح محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين (الإسرائيلية) والأمريكية، ردا على إعلان (تل أبيب) نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع (إسرائيل)، ليصف وزير الشؤون المدنية بالسلطة، حسين الشيخ، ما حدث بـ "الانتصار الكبير".

بدوره، أكد رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، أن قرار (إسرائيل) بخصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، "سيضع السلطة في موقف مالي حرج".

وأوضح اشتية أن مصادقة "الكابينت" على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، يبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيقل شهرياً ابتداءً من مطلع أغسطس المقبل.

وأضاف: "مجموع ما خصمته (إسرائيل) بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم نحو 851 مليون شيقل، والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهرياً".