نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحقيقا واسعا أجرته بالتعاون مع 16 مؤسسة أخرى من 10 دول، خلص إلى نتائج خطيرة حول برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، التابع لمجموعة "أن أس أو" (NSO) التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرا لها.
وتم إجراء الاستقصاء بتنسيق من مؤسسة "فوربيدن ستوريز" (قصص ممنوعة) في العاصمة الفرنسية باريس، وبدعم من منظمة العفو الدولية (أمنستي).
وتمكنت المنظمتان من الحصول على قائمة بأكثر من 50 ألف رقم هاتف (دون الإشارة إلى مصدرها) تضمنت أهدافا لعملاء "أن أس أو" وبرنامجها التجسسي الشهير، وفق تقرير لـ"واشنطن بوست".
ولا تحدد القائمة من يضع الأرقام عليها، أو لماذا، ولا يُعرف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها.
وعلى مدار عدة أشهر، قام الصحفيون بمراجعة وتحليل القائمة في محاولة لمعرفة هويات أصحاب تلك الأرقام وتحديد ما إذا كانت هواتفهم قد تم بالفعل زرع برنامج "بيغاسوس" فيها.
وتمكن التحقيق من تحديد هوية أكثر من ألف مسؤول حكومي وصحفي ورجال أعمال وناشط حقوقي كانت أرقام هواتفهم مدرجة في القائمة، بالإضافة إلى الحصول على بيانات من 67 هاتفا، قبل تحليلها جنائيا في مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية.
كما تمكن التحقيق من إثبات تعرض 37 من الهواتف الـ67 لاختراق أو محاولة اختراق من قبل "بيغاسوس".
واللافت في الأمر أن عددا من الأرقام تم إدراجها في القائمة أثناء التحقيق، وثبت أنها تعرضت بعد وقت قصير لاختراقات أو محاولات اختراق، ما أثبت بالفعل وجود رابط بين القائمة ورغبات زبائن الشركة الإسرائيلية.
من هم الضحايا الـ37؟
أوضحت "واشنطن بوست" في تقرير منفصل أن عمليات الاختراق الـ37 المشار إليها استهدفت صحفيين ونشطاء حقوقيين ومدراء تنفيذيين، بالإضافة إلى كل من "حنان العتر"، زوجة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، وخطيبته "خديجة جنكيز"، وذلك قبيل اغتياله عام 2018.
وثبت التحقيق من خلال تحليل بيانات تلك الهواتف أن توقيت إدراج الأرقام في القائمة يرتبط ببدء محاولات الاختراق أو المراقبة.
ورغم أن القائمة لا تشير إلى هوية أصحاب تلك الأرقام، إلا أن التحقيق تمكن من تحديد أسماء ألف شخص من أكثر من 50 دولة في أربع قارات.
ولفت التحقيق إلى وجود أفراد في عوائل عربية حاكمة من بين هؤلاء، و65 مدير تنفيذي على الأقل، و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، و 189 صحفيا، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، بما في ذلك وزراء، ودبلوماسيون، وضباط عسكريون وأمنيون، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء.
وبحسب التحقيق، فإن الاستهداف الذي تم إثباته بشكل قاطع لـ37 هاتفا ذكيا من قبل الشركة الإسرائيلية يتعارض مع الغرض المعلن لترخيص برامج التجسس "بيغاسوس"، الذي تقول الشركة إنه مخصص للاستخدام فقط في مراقبة "الإرهابيين وكبار المجرمين".
ماذا عن الهواتف الأخرى؟
وأوضح التقرير أن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو صمم اختبارا لمسح البيانات من الهواتف بحثا عن آثار محتملة لعدوى بيغاسوس، وسأل التحالف البحثي الأشخاص عما إذا كانوا سيوافقون على التحليل بعد معرفة أن أرقامهم مدرجة في القائمة المشار إليها سابقا.
ووافق 67 شخصا على ذلك، ومن بين هؤلاء، أظهرت بيانات 23 هاتفا أدلة على إصابة ناجحة، و14 لديها آثار على محاولة اختراق.
وبالنسبة للهواتف الثلاثين المتبقية، كانت الاختبارات غير حاسمة، وفي عدة حالات بسبب فقدان الهواتف أو استبدالها، وتمت محاولة إجراء الاختبارات على ملفات النسخ الاحتياطية التي ربما كانت تحتوي على بيانات من الهاتف السابق.
وتم إجراء 15 اختبارا على بيانات من هواتف "أندرويد"، ولم يظهر أي منها دليلا على نجاح الإصابة. ومع ذلك، على عكس أجهزة "آيفون"، لا تسجل أجهزة "أندرويد" أنواع المعلومات المطلوبة لعمل التحري التابع لمنظمة العفو. أظهرت ثلاثة هواتف تعمل بنظام أندرويد علامات الاستهداف، مثل رسائل النصية المرتبطة بنظام بيغاسوس.
والأدلة المستخرجة من تلك الهواتف تثير التساؤلات، بحسب "واشنطن بوست"، حول تعهدات الشركة الإسرائيلية بمراقبة التزام عملائها بحقوق الإنسان.
ووصفت شركة NSO تحقيق بأنه لا أساس له و"معيب"، وفق بيان صادر عنها.
