تذرع رئيس السلطة محمود عباس في فرض العقوبات على قطاع غزة، بحربه على حركة حماس ومحاولة إرغامها لتسليم القطاع تحت سلطته، بيد أن الحقائق أظهرت أن الحريق الذي أشعله في القطاع أصاب أبناء فتح في مقتل!

عقوبات مالية صارمة بدأها عباس ضد أبناء السلطة، أحال بموجبها عشرات الآلاف للتقاعد، بمن فيهم الموظفين المداومين على رأس عملهم في وزارتي الصحة والتعليم.

كما طالت الخصومات تفريغات 2005، فنصف الراتب تقريباً أصبح في حكم اللاغي، ليعيدها على استحياء بعد 3 أعوام على نفس موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية!

ورغم الإضرابات المتكررة التي خاضها أبناء تفريغات 2005، والوعودات التي قطعتها قيادات فتح على نفسها بتثبيت الملف، إلّا أن قيادات في حكومة رام الله تؤكد أن هذا الملف لن ينتهي بالتثبيت كونهم يجلسون في منازلهم.

تهمة الاستنكاف، القرار الذي أصدره عباس لموظفيه، أصبحت الذريعة التي يتمسك بها عباس وفريقه في فرض العقوبات على موظفيه.

تفريغات 2005، وفقا للخبير المالي د. أسامة نوفل، فإنّ  هؤلاء الموظفين مدرجون ضمن ما يعرف بـ"الشؤون الاجتماعية".

 ويعتبرون مثل العاطلين عن العمل ويحصلون فقط على بدلات اجتماعية تدرج تحت مفهوم الفقر، ولا يحق لهم بموجب قانون السلطة المطالبة بحقوق نهاية الخدمة العسكرية.

أما الوعود التي يتلقونها بشأن تفريغهم في السلطة، "فهي لمحاولة ابقائهم كورقة قوة بيد السلطة تستخدمها متى شاءت، لكن على أرض الواقع ليس لديهم أي مرجعية وظيفية، وهو ما يؤثر سلباً على حقوقهم"، كما يقول نوفل.

وفقاً للمعلومات فإن 70 ألف موظف تابعين للسلطة بغزة، أحيل تقريباً 35 ألف منهم للتقاعد، وبموجب هذه التخفيضات حرمت السلطة قطاع غزة ما قيمته 20 مليون دولار شهرياً.

بالترافق مع ذلك، حرمت السلطة قطاع غزة 10 ملايين دولار من دفع الكهرباء، إلى جانب رفض تمرير أي مشروع استراتيجي لحل أزمة الكهرباء، وفق ما نسبت تصريحات عديدة لمسؤولين في السلطة.

يضاف إليهم مئة ألف أسرة في غزة حرمتهم السلطة من استلام المنحة القطرية، وجميعها أسر مصنفة على أنها تحت خط الفقر أو الأشد فقراً.

وفق تقارير عربية نشرت ومصادر متطابقة، أكدّت أن السلطة قبلت تمرير المنحة عبر بنك فلسطين شريطة الحصول على عمولة، والتحكم في أسماء المستفيدين.

وتفيد المصادر أن السلطة حاولت توظيف المنحة القطرية لتكون بديلاً عن تسليم الشؤون الاجتماعية لمستحقيها.

الشؤون الاجتماعية تستهدف قرابة 70 ألف مستفيد في غزة، لم يصرف لهم سوى شيك واحد منذ بداية العام، بانتظار ان يصرف الشيك الثاني!.

ومع صرف الشيكين يكون أصحاب الشؤون الاجتماعية قد حرما اثنين مقابلين، فمن أصل 4 شيكات تصرف، تكتفي السلطة بصرف اثنين فقط.

وشرعت بخصومات وصلت الى النصف في صرف الشؤون، في عقاب إضافي على عقاب تأخير الصرف.