أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي رئاسة النيابة العامة.
وقال سعيد، في كلمة متلفزة، خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة يعينه بنفسه.
وبرر سعيد تلك القرارات بما قال إنها "مسؤولية إنقاذ تونس"، معتبرا أن البلاد "تمر في أخطر اللحظات"، متحدثا عن "عبث بالدولة ومقدراتها".
واعتبر سعيد أن قرار تجميد أعمال البرلمان كان يفترض أن يتخذه قبل عدة أشهر، مضيفا أن الدستور لا يجيز حل المجلس، لكنه لا يمنع تجميد كل أعماله.
وتابع سعيد بأنه، وفي سياق توليه رئاسة النيابة العامة، سيقوم بنفسه بالتحقيق في "جرائم ترتكب بحق تونس" من قبل أعضاء في البرلمان، وذلك بموجب قراره، أيضا، رفع الحصانة عنهم، مضيفا أنه لن يسمح بأن تبقى تلك الملفات في أدراج القضاء والمجلس النيابي دون تحقيق.
