أقر المجلس التشريعي في غزة بالمناقشة العامة مشروعي تعديل قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934، ومشروع معدل لقانون الأسرى والمحررين، والمقترحَين من اللجنة القانونية في المجلس.

وأوضحت اللجنة القانونية أن المواد المراد تعديلها هي إلغاء الفقرة (ب،ج) من قانون ١٩٣٤ الخاص بالضريبة العامة "ضريبة الإشغال"، وضريبة المعارف مراعاة للمصلحة العامة، تخفيفًا من الأعباء على المواطنين في ظل الحصار الظالم على شعبنا.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب المستشار محمد فرج الغول، أن مشروع التعديل يعالج مسألة إنهاء تجاوز كبير للقانون من خلال ضريبة تشوبها عدم الدستورية، كما أنه يعالج مسألة الازدواج الضريبي، موضحاً أن ذلك يأتي أيضاً انسجاماً مع توجه التشريعي للتخفيف عن المواطنين.

وفي سياق متصل، أقر المجلس بالمناقشة العامة مشروع معدل لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004م، والمقدم من اللجنة القانونية، والتي قالت إن مشروع التعديل يأتي وفق السياسة الرامية لتطوير التشريعات وتحديثها.

وبين النائب المستشار الغول أن طرح التعديل على قانون الأسرى "واجب وطني وإنساني واستجابة للمصلحة العامة ودعما لصمود أسرانا البواسل وأسرهم واستجابة لمطالبهم المشروعة وتكريما لهم، فهم يستحقون منا كل الدعم والمؤازرة".