عادت حكومة اشتيه من جديد لتخذل معلمي الضفة المحتلة وتحرمهم مستحقاتهم، بعدما وعدتهم العام الماضي بتحقيق مطالبهم ومساواة الموظفين الإداريين في التربية والتعليم بزملائهم الإداريين من أصل معلم، مما دفع الاتحاد بالتهديد مجددا باتخاذ خطوات نقابية متصاعدة بعد شهر في حال لم ينفذ الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين حكومة اشتيه واتحاد المعلمين، المساواة التامة بين المعلمين في المحافظات الجنوبية والمعلمين في الضفة الغربية والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق.

وتنقل "الرسالة" تصريح على لسان سائد ازريقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين بأنهم مصممون على تحقيق حكومة اشتيه للعديد من مطالبهم الواردة في اتفاقيات مبرمة بينهم والحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة حتى اللحظة لم تنفذ أي من وعودها.

وأكد أن الاتحاد مصمم على تصعيد خطواته الاحتجاجية حال لم تنفذ حكومة اشتيه ما تبقى من البنود التي وردت في الاتفاقيات السابقة ولم تنفذ حتى اللحظة.

بداية الأزمة تعود لإعلان عدد من المعلمين الإضراب في مدينتي الخليل وبيت لحم بسبب الأوضاع المعيشية في ظل عدم صرف الرواتب كاملة، وذلك في أواخر العام الماضي.

كما وطالب الاتحاد في بيانه الأخير بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين والتي ما زالت عالقة حتى اليوم من أجور مشروع التعافي والنشاط الحر، ومكافآت المناهج والتي مضى عليها أكثر من ٤ سنوات ولم تقم الحكومة بدفعها، وكذلك الملفات العالقة من عقود 2019 وصرف المستحقات الخاصة بالعقود.

وسيكون هناك خطوات احتجاجية سيتم تنفيذها إذا لم يتم صرف المستحقات خلال الشهرين المقبلين.

ومن مطالب المعلمين هو تعديل اتفاق 2011 بحيث يتم تحويل العلاوات الإشراقية (رئيس الشعبة، رئيس القسم، نائب مدير) إلى علاوة طبيعة عمل واحتسابها لأغراض الراتب والتقاعد، بالإضافة إلى إقرار النظام الخاص بمهنة التعليم والعمل على إنفاذه، وإيقاف نظام العقود والعودة إلى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016 وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.

وهناك تخوفات من ملاحقة المعلمين حال اضرابهم عن العمل للحصول على مطالبهم خاصة في الوقت الذي تتخبط فيه الأجهزة الأمنية وتعتقل كل من يخالف قوانين السلطة وحكومتها

 فالعام الماضي شهد سلسلة من ملاحقة المعلمين المضربين واعتقالهم بعد مداهمة بيوتهم والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة هواتفهم فقط لمشاركته في الاضراب.

ووفق ما أورده بيان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، فإن هذه المطالب تأتي إضافة لإنفاذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة الفلسطينية على المعلمين في المحافظات الجنوبية (غزة) والمساواة التامة بينهم وبين زملائهم في الضفة، والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى ايقاف نظام العقود والعودة الى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016 وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.

ويعتبر اضراب المعلمين حال اضرابهم، سيعطل المدارس والعودة للتعليم عن بعد، مما سيأخر الطلبة عن دروسهم أكثر، بعدما كان من المقرر استئنافها وتعويضهم عما فاتهم بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن المدة النهائية لموضوع الإداريين بعد شهر من إصدار بيان الاتحاد، أما موضوع المستحقات المالية وغيره من الملفات، فإن المهلة أمام حكومة اشتية تمتد لشهرين.