بعد الضغط الاقتصادي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء العدوان في مايو/أيار الماضي أعلنت قوات الاحتلال عن رزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

ورغم الإعلان الإسرائيلي عن هذه التسهيلات إلّا أنها لن تصب بشكل مباشر في تحريك المياه الراكدة بملف الإعمار، الذي لا يزال يكتنفه بالغموض وعدم الوضوح.

وكيل وزارة الاشغال ناجي سرحان، يؤكدُّ أن الاسمنت الذي أعلن الاحتلال عن توريده لغزة، لا يدخل في عملية الإعمار أو يرتبط بها.

ويقول "سرحان"  إنّ الاسمنت الذي سمح بتوريده يدخل في إطار نظام السيستم وهو خاص بالمشاريع الدولية.

ويوضح أن المؤسسات الدولية تشترط في مشاريعها أن يتم إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهو الأمر الذي أدى لتعطّل جميع المشاريع الدولية في القطاع جراء المنع الإسرائيلي خلال الفترة السابقة.

ويؤكدّ سرحان أنّ عملية الاعمار لا تزال متوقفة، بعد انتهاء مرحلة إزالة الركام للمنازل المدمرة في غزة.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول عدة شاحنات محملة بحديد البناء، بعد منع دام أكثر من 3 شهور، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار/ مايو على القطاع،  كما سمح الإثنين الماضي، ولأول مرة، بدخول الإسمنت والجرانيت والرخام، وبعض مستلزمات البناء.

التنسيق فقط

نقيب المقاولين السابق أسامة كحيل يوضح أن الإسمنت الذي سُمح بتوريده لا علاقة له بعملية الإعمار، مشيرًا الى أن الاحتلال لا يزال يمنع لهذه اللحظة توريد الحديد لقطاع غزة.

ويقول "كحيل"  إنّ الإسمنت أصبح يدخل بشكل طبيعي على نظام السيستم، فيما يحدد توريد الحديد لصالح المشاريع الدولية التي لها تنسيق فقط.

وكانت أسعار الحديد قد قفزت خلال الأيام الماضية إلى نحو 4500 شيكل للطن الواحد، بينما كانت تتراوح قبل العدوان الأخير على غزة بين 3200 و3500 شيكل للطن، بزيادة تراوحت نسبتها بين 29% و40%.

ويؤكدّ أنه لم يتم السماح بإدخال أي شيء له علاقة بالإعمار لهذه اللحظة، "ولا يوجد رؤية لدى الجهات التي أعلنت عن دعمها لعملية الإعمار، تجاه خطوات البدء فيه"، لافتًا إلى أن المواد التي سُمح بإدخالها من الجانب المصري، هي أيضاً لا علاقة لها بالإعمار.

واقتصر مرور مواد البناء على الإسمنت الذي يصل إلى القطاع عبر بوابة صلاح الدين، التي تربط غزة بالجانب المصري.

ويضيف "كحيل": "ننتظر الشروع ببدء عملية الإعمار، من خلال إيفاء الجهات الداعمة بتعهداتها والبدء في هذه المشاريع".

لا جديد

رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية علي الحايك يؤكد من جهته، ضرورة التزام الدول التي وعدت بالإعمار، خاصة مع وجود أعمال متأخرة للإعمار من المواجهات السابقة.

ويوضح "الحايك" أن حركة التسهيلات الجارية لا تحرك المياه الراكدة في ملف الإعمار.

ويذكر أن عديد الجهات المتعهدة بالإعمار سابقاً لم تلتزم بها سواء كانت أوروبية أو عربية.

ويشير إلى ضرورة إدخال مستلزمات الإعمار، وإلغاء نظام السيستم المعروفة بـ"جي ار أم"، إلى جانب رفع المنع عما يسمى بقوائم الاستخدام المزدوج.

ويؤكد "الحايك" على ضرورة فتح معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، وإدخال العمال الفلسطينيين من القطاع أسوة بالتسهيلات المقدمة في المحافظات الشمالية.

ويوضح أن من سمح الاحتلال بإدخالهم من التجار من غزة هم 2000 تاجر فقط، من أصل 7 آلاف تصريح سابقاً، إلى جانب 350 تصريح بي أم جي من أصل 500 تصريح سابقاً.

ويبين "الحايك" أن العمال الذين يدخلون من القطاع على مسمى تاجر يفقدون حقوقهم التشغيلية في حال تعرضهم للإصابة ولا يوجد لهم أي تعويضات، وهذا يؤكد ضرورة السماح للأشخاص تحت مسمى عامل.

ومنذ بدء العدوان الأخير في أيار/ مايو الماضي، تقيّد قوات الاحتلال حركة مرور البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمنع إدخال الكثير من البضائع الأساسية، وهو ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.

وتعاني الأسواق في غزة من شح كبير في مواد البناء الخام على صعيد الحديد وحصى البناء ومواد تعبيد الطرقات، من جراء المنع الإسرائيلي لها فيما لا تدخل هذه المواد عبر الجانب المصري.