في ظل تحركات إقليمية ودولية متعددة زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مصر الأربعاء، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمع عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، وتأتي الزيارة ضمن الترتيبات الأمريكية للمنطقة وبعد زيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت كان من المقرر أن يحضر القمة في شرم الشيخ غير أن الفكرة تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية عربية بالأساس، لتشكيل موقف موحد من عدة قضايا حاضرة على أجندة الاجتماع.
الزيارة تجري تحت المظلة الأمريكية التي تسعى لتهدئة الملفات الساخنة في المنطقة ومن أهمها القضية الفلسطينية، لذا فإن الملفات الحاضرة على الأجندة متثاقلة، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة التي تجري عملية تسكين لها دون حلول جذرية.
أولاً: تهدف القمة إلى بناء موقف عربي موحد قبل الدخول بمسار المباحثات مع واشنطن بشأن التفاوض، حيث تسعى الأطراف الثلاثة إلى إقناع الولايات المتحدة بضرورة استعادة هذا المسار كأحد أسباب تقوية السلطة ومنع انهيارها وأنه دون مشروع سياسي ستستمر السلطة في حالة التدهور.
عودة التسوية هدف أردني بالدرجة الأولى، حيث عارض الملك عبد الله الثاني بشدة خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الشرق الأوسط، واعتبرها تهديداً للأمن القومي ومن شأنها أيضاً تقويض وصاية أسرته الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، فيما يرى أن التحول في السياسة الأمريكية في عهد بايدن نحو التزام أكثر تقليدية بحل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي خفف الضغط على الأردن، وتوج ذلك بما أشيع عن زيارة سرية نفذها بينت للأردن في الآونة الأخيرة لتنسيق المواقف.
ثانياً: تسعى الأطراف الثلاثة إلى إقناع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض بشأن السلام، "بناءً على تواصل مصري - أميركي، عززته الأحداث الأخيرة والعدوان على غزة".
وقد صرح عباس في لقائه مع عدد من كبار الإعلاميين المصريين بالقاهرة أن موقف الإدارة الأميركية الحالية موقف جيد، وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب، وأعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية.
اللافت أن عباس وحده من يتحدث عن تسوية سياسية، فالإدارة الأمريكية لم تطرح أي مشروع سياسي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يعتبر الانتقال مباشرة إلى تطبيق حل الدولتين أمراً مطلوباً في المرحلة الحالية.
كما أن وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، قال إن عباس يدرك أنه لن يكون ممكناً التوصل إلى تسوية سياسية في الوقت الراهن.
ثالثاً: تعمل هذه الأطراف إلى منع انهيار السلطة ومحاولة تسكين أزماتها خاصة في ظل حالة الاحتجاجات الواسعة في الضفة، وذلك عبر تعزيز التنسيق الأمني بينها حيث ترتبط أجهزتها الأمنية والمخابراتية بمنظومة عمل مشتركة في الكثير من الملفات الأمنية في المنطقة، وقد جاء لقاء بيني غانتس وزير حرب الاحتلال بعباس في إطار الجهود الأمريكية بالتنسيق مع مصر والأردن في هذا الجانب.
رابعاً: منح السلطة دوراً في ملفات غزة والحصار وإعادة الإعمار وذلك ضمن مساعي الولايات المتحدة لتحجيم حركة حماس وممارسة ضغط عليها، والدور المصري في طياته يمارس هذا السلوك عبر الإصرار على ربط ملف الإعمار بالحكومة الفلسطينية (في رام الله).
وأغلق عباس الباب أمام أي جهود للتنسيق حول الإعمار أو إنهاء الانقسام حيث عاد وأكد رده حول المصالحة الفلسطينية، وقال إنها متوقفة، مؤكداً ضرورة اعتراف حماس بالشرعية الدولية وشروط الرباعية "حتى نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً".
خامساً: تستعد هذه الأطراف لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية التي ستبدأ الشهر الحالي، والتي سيحضرها عباس وسيلقي خطاباً فيها، ويحتاج إلى تنسيق المواقف قبيل انطلاقها، وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن القمة تهدف لتنسيق المواقف قبيل توجه عباس إلى الأمم المتحدة.
سادساً: تعقد القمة قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت لمصر بدعوة من الرئيس السيسي، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى استرضاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وإلى محاولة التأثير على مواقف إدارته من نظام حكمه، عبر الدور الذي تلعبه مصر في الملف الفلسطيني.
