غزة- الرسالة نت

أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين سياسة العزل الانفرادي التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأمين العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات الذي يقبع في سجن "ريمون" في منطقة النقب الصحراوي.

وأكدت الحملة في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، عن دعمها ووقوفها الكامل بجانب قضية النواب "المختطفين" في سجون الاحتلال، مشيرةً إلى تضامنها مع قضية زوجها التي تعد جزءًا من قضية هؤلاء النواب واللذين أخذت الحملة على عاتقها مهمة تشكيل وحشد رأي عالمي ضاغط وصولاً للإفراج عنهم كافة.

وأعربت زوجة سعدات عن أسفها إزاء منعها وأولادها من زيارة زوجها في السجن منذ تاريخ الثامن من مارس العام الجاري، مشيرةً إلى أنهم يتواصلون معه من خلال محاميته "ليئا تسيمل".

وأوضحت أنه مضى على عزله ستة أشهر مُنع فيها من أبسط حقوقه الإنسانية، وصُودرت أغراضه الشخصية، إضافةً إلى منع أهله من زيارته وتزويده بالملابس.

ولفتت زوجته إلى أنه سيتم تشكيل سلسلة من الأنشطة والفعاليات الإعلامية والجماهيرية التضامنية مع قضية زوجها في يوم محاكمته الموافق 22 من الشهر الحالي في التاسعة صباحًا في المحكمة المركزية في بئر السبع، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الحقوقية والشعبية والهيئات البرلمانية الرسمية.

يُشار إلى أنه تم تحديد يوم 22 من أكتوبر الحالي موعدًا للنظر في الاستئناف الذي قدمه النائب سعدات ضد مصلحة السجون على استمرار عزله عن بقية الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والعرب في أقسام العزل في السجون الإسرائيلية.

وأصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بسجن سعدات لمدة ثلاثين عامًا.

واعُتقل سعدات مع مجموعة من رفاقه من سجن أريحا المركزي في آذار/مارس التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.