بعد أيام من محاولة الابتزاز لإسقاط قضية نزار بنات أمام القضاء، عملت أجهزة السلطة على تأجيل الجلسة الأولى بداعي عدم حضور محامي المتهمين، لإصابته بكورونا وفق الادعاء.
هذا الادعاء نسفته عائلة الشهيد بنات، حين همّت الأجهزة الأمنية بمساومة العائلة على إلغاء موعد الجلسة والعمل على مبدأ المساومة وتقديم عروض وأموال لقاء التخلي عن الدعوة.
"سفير أو أي وظيفة ترغب بها في دوائر السلطة الفلسطينية"، هكذا نصّ العرض لغسان صاحب الدعوى الجزائية، وفق تأكيده لـ"الرسالة نت".
مجريات المحاكمة بدأت بتبرئة نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل، بذريعة عدم ثبوت وجوده في مكان الجريمة.
أما بقية المتهمين الـ14 فلا يزالون يلتزمون الصمت إزاء الجريمة التي وقعت، فيما قال رئيس المحكمة العسكرية عيسى عمرو إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة دون حضور وكيل دفاع المتهمين، وعليه فقد تقرر تأجيل الجلسة.
وحضر الجلسة -التي قاطعتها عائلة بنات- المحامي المكلف بالقضية وممثلو مؤسسات لحقوق الإنسان ودبلوماسيون أوروبيون، بينما منعت المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة أثناء الجلسة.
العائلة أكدّت عبر غسان بنات، أنّها ستقاطع مجريات المحاكمة، لكنها لن تقصر في توفير كل ما تحتاجه الدعوى من شهادات وأدلة ومحامين.
وقال بنات في رسالة وجهها عبر "الرسالة نت": "احتراما لدماء ابننا الشهيد نزار بنات، وانسجاما مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد، نعلن أننا لن نحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها".
وأوضح بنات أن الهدف من تأجيل المحاكمة التسويف والمماطلة، أملا بانتزاع المزيد من الأوراق عبر المساومة.
وأكدّ أن العائلة ستواصل جهودها في تقديم أوراقها بمختلف المحاكم العالمية، سيما وأنّ مجريات المحكمة لا تزال منقوصة ويوجد تحييد واضح للضباط من توجيه الاتهامات.
وشدد بنات على رفض عائلته كل ما يصدر عن السلطة لأن المحاكم منقوصة ومجتزأة.
كما انتقد حصر المحاسبة بالجنود فقط، "فأين من أصدر القرارات ومنح التعليمات لارتكاب الجريمة؟"
غاندي الربعي محامي العائلة، وصف قرار تأجيل المحاكمة بأنه "غاية في الخطورة وغريب جدا".
وأكدّ الربعي ضرورة إجراء المحاكمة وفق ظروف تضمن تحقيق العدالة".
فيما نقلت رويترز عن المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك قوله "يبدو أن هناك نية لدى المحامي للمماطلة، والمحكمة أجلت لأسبوع واحد وهذا مؤشر أن المحكمة أيضا لديها رغبة وإرادة في تسريع إجراءات المحاكمة".
ووعد الدويك بالاستمرار في متابعة إجراءات المحكمة لضمان أن تكون الإجراءات عادلة، كما أكد تأييده لموقف عائلة الضحية التي قالت إن المحاكمة يجب ألا تقتصر على عناصر المجموعة التي نفذت عملية الاعتقال، بل يجب محاسبة "المستويات الأعلى التي لم تمارس ما يكفي من الرقابة والإشراف على قوات الأمن".
وتوفي نزار بنات -وهو ناشط معارض للسلطة الفلسطينية- بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية، ما أدى إلى خروج مظاهرات واسعة، حيث اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".
وعقب الحادثة، شكّلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية، كما أوقفت النيابة العسكرية -في 11 يوليو/تموز الماضي- القوة الأمنية التي اعتقلته، والمكونة من 14 عسكريًا، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
