أطلقت حراكات شبابية وحقوقية مستقلة، وقوائم انتخابات، عريضة تطالب بانتخابات شاملة، بعد أن ألغى رئيس السلطة محمود عباس الانتخابات العامة في أبريل الماضي.
ودعا القائمون على العريضة إلى ضرورة احترام الديمقراطية والحريات في فلسطين، والنظر بضرورة إجراء الانتخابات كاملة دون انتقادات.
ولاقى قرار رئيس السلطة بإجراء انتخابات لبعض البلديات الصغيرة، انتقادات واسعة من الفصائل والقوى الفلسطينية، التي شددت على ضرورة عدم الاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة.
بدوره، قال عمر عساف عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وأحد القائمين على العريضة، إنه سيتم إطلاق العريضة يوم السبت المقبل.
ودعا عساف الكل الفلسطيني للتوقيع على العريضة الإلكترونية والتي تهدف للحصول على مطالب الشعب الفلسطيني، "وتتمثل بإجراء انتخابات شاملة وتوسيع الحريات العامة وخصوصاً بالضفة والمطالبة بتقديم قتلة نزار بنات للعدالة".
وأضاف في حديث لـ "الرسالة نت": "نأمل أن تشكل العريضة أداة ضغط على السلطة ونتوقع إقبالاً كبيراً عليها من الحراكات والقوائم الانتخابية".
وشدد عساف على رفضه لانتخابات البلدية المجتزأة، والتي تأتي التفافاً على وحدة الانتخابات التي من المتوقع أن تغيّر الواقع السيء القائم".
ويرى أن الانتخابات البلدية الانتقائية تعتبر محاولة من السلطة لإشغال المواطنين عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس.
وانطلقت سابقاً حملة مماثلة طالبت عباس بالوفاء بوعده والرحيل عن منصبه؛ "بسبب تردي الأوضاع العامة في فلسطين".
وتداول النشطاء تصريحات سابقة لعباس تعهد فيها بترك منصبه في حال خروج متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده في الشوارع.
وتصاعدت الدعوات لرحيل عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والتي كان من المقرر أن تبدأ في مايو الماضي، فيما اعتبره مراقبون "تجنبًا لهزيمة" كانت ستمنى بها حركة فتح.
كما اكتسبت دعوات رحيل عباس زخما قويا عقب اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في الخليل، بعد ساعات من اعتقاله لدى الأمن الوقائي، جراء تعرضه للضرب والتعذيب.
وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب.
