تقف السلطة في رام الله حائرة أمام الأزمة المالية التي تعصف بها، في ظل انعدام الخيارات أمامها، وانسداد الأفق في توفير سيولة تؤمن من خلالها رواتب موظفيها ونفقاتها المرتفعة.

وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة في ظل انعدام المشاريع التنموية والترهل الكبير في الرواتب والنفقات.

ويعزو مراقبون الارتفاع الكبير في الديون إلى الفساد الإداري والمالي والترقيات التي تتم خارج إطار القانون، وهو ما "يزيد الطين بلة".

سيناريوهات صعبة

بدوره، وضع الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب ثلاثة سيناريوهات أمام السلطة لحل أزمتها المالية.

ووصف أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" الخيارات، بـ "صعبة الحدوث"، "ولكن لا خيارات أخرى أمام السلطة".

السيناريو الأول وفق أبو الرب، يتمثل في إصلاحات سياسية في أروقة السلطة تكون فاتورتها صعبة جداً على المستوى السياسي، "ولا نية للساسة بالفترة الحالية بفتح هذا الملف".

ويتمثل السيناريو الثاني في البحث عن حلول اقتصادية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، "وهو ما قد يكون بابا للابتزاز السياسي ومزيد من التنازلات لإسرائيل".

وذكر أبو الرب السيناريو الأخير، الذي ينص على إيفاء الدول المانحة بالتزامها المالية تجاه السلطة من شبكة أمان وغيرها من التبرعات والمنح، "وهذا أيضا صعب في ظل الوضع الحالي، وانشغال الدول بجائحة كورونا والمشاكل الاقتصادية التي خلفتها".

ويتفق الأكاديمي في جامعة النجاح والمختص في الشأن المالي، الدكتور نائل موسى، مع سابقه في أن الخيارات أمام السلطة صعبة، واصفا إياها بـ "العقيمة".

ووضع موسى في حديث لـ "الرسالة نت" ثلاثة سيناريوهات لتعامل السلطة مع أزمتها المالية خلال الفترة المقبلة.

ويتمثل السيناريو الأول في بعض المساعدات من الدول الأجنبية -بتوصية من إسرائيل- لعدم وقوع السلطة في أزمة مالية تؤدي إلى انهيارها.

أما السيناريو الثاني، وفق موسى، فيتمثل في انفراجة مالية من إسرائيل تتمثل بوقف الخصومات من أموال المقاصة، "وهذه الخطوة بحاجة لابتزاز سياسي، ولا تكون دون مقابل".

أما السيناريو الأخير فهو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، في ظل انعدام السبل أمام الاقتراض الداخلي من البنوك التي وصلت للحد لأعلى من الاقتراض.

ونهاية العام الجاري، ستزيد مديونية السلطة عن 30 مليار شيكل، ما بين قروض ومستحقات.

بدوره، أبلغ وزير المالية في حكومة اشتية، شكري بشارة، ممثلي الدول والجهات المانحة بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها".

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة مع ممثلي مجموعة الدول المانحة بمقر وزارة المالية، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوط التي تمارسها الحكومة (الإسرائيلية) بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وقال بشارة: "أبلغنا ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".

وأضاف: "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".

وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".

وحث بشارة الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى العام 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي، مقارنة مع 2020.