كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة برام الله، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة برام الله لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وبيّن الديوان أنّ "التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية"، كاشفًا عن "صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وهناك خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وشدّد على أنّ "بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة"، ومن واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، تبيّن صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

كما كشف التقرير عن "صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة"، أمّا حول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إنّ "5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، ومهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار". النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية  للسلطة "اضغط هنا"

وأوضح التقرير أنّ "هناك ضعف في البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري"

فيما جاء في التقرير أنّه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".