وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزيره لشؤون الاستيطان، زئف الكان، بشأن الاستيطان أنها تحدٍ وقح للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الاستيطان عملاً غير مشروع في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة.
وقالت الجبهة إن "صمت إدارة بايدن عن التوسع الاستيطاني، وفي الوقت نفسه، ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني، بذريعة ضمان أمن إسرائيل واستقرارها، علامة دالة، تؤكد أن البيت الأبيض لم يخرج حتى الآن من دائرة صفقة القرن في عناصرها الجوهرية، وفي مقدمها مسألة الأرض الفلسطينية التي، يلتهمها بذلك الاستيطان بأموال المساعدات الأميركية".
وأضافت أن "تصريحات بينيت والكين تترافق مع اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى، وأداء الصلاة فيه، عملاً بقرار محكمة الاحتلال في القدس، دون أن يثير هذا الأمر حفيظة الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك تلك الدول التي على علاقة تطبيع مع دولة الاحتلال، وتقيم معها علاقات اقتصادية بمئات ملايين الدولارات، وتمهد لتوسيع هذه العلاقات وتطويرها لتصل – كما أفصح بعض وزراء دول التطبيع مؤخراً – إلى تريليون دولار(!)".
وقالت الجبهة أيضاً إن "مثل هذه التطورات الخطيرة باتت تملي على القيادة السياسية الفلسطينية، أن تغادر سياسة الرهانات الهابطة، والتي تؤكد الوقائع فشلها، والعودة بدلاً من ذلك إلى رحاب الوفاق الوطني، باستعادة قرارات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بإنجاز الاستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتشكيل مجلس مركزي جديد، يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني"
