قالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا الناشطة فادية البرغوثي إن المسلسل المتتابع من الفضائح المختلفة ومن كشف لملفات فساد يأتي نتاج غياب دور الرقابة وتلاشي الدور الفاعل للسلطات القضائية والتنفيذية، ونتاج التعطيل الكامل للسلطة التشريعية التي تم تغييبها بمرسوم رئاسي.

وأضافت البرغوثي أن "من أمن العقاب أساء الأدب، ومن أمن المساءلة سرق أموال الشعب ومستحقاته وكل ما تصل إليه يداه، والفساد الذي ظهر هو أمر معيب بحق الحكومة الحالية والسابقة".

واستنكرت البرغوثي بقولها: "لقد حولوا وقفات العز لوقفات عار يندى لها الجبين، وصرفوا أموال تم خصمها من الموظفين المستورين لتصل لمجموعة من الأثرياء المقتدرين".

وأكدت على أن ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ما هو إلا دليل عفن كبير ينخر داخل هذه المنظومة ودليل سطوتها على المال العام دون حسيب أو رقيب.

ولفتت البرغوثي إلى أن التقرير الحالي والتقارير السابقة ستبقى بلا أثر إن لم تتبعها خطوات عملية، مضيفة: "إن غياب الخطوات العملية الجادة من مساءلة ومحاسبة ووضع كل مذنب تحت طائلة القانون أدى إلى تزايد أعداد الجهات التي تمارس الفساد، وزاد عدد الفاسدين وتعددت أشكال هذا الفساد ليصل معظم القطاعات".

وأبدت البرغوثي خشيتها إن وُضعت هذه الملفات في الأدراج ولم يتبع هذا الكشف خطوات حقيقية بمحاسبة المتورطين في هذا الملف، فسيلحق سابقاته وسيؤول إلى النسيان.

ودعت الناشطة البرغوثي الجميع الفلسطيني أفراداً وجماعات ومؤسسات حقوقية وشعبية الضغط من أجل محاسبة كل من يثبت تورطه بقضية فساد وسوء استغلال لأموال الشعب ومقدراته.

وكانت قد دعت فصائل وقوى وطنية ومؤسسات أهلية لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

تجاوزات خطيرة
وكشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن وجود تجاوزات وخروقات خطيرة في العديد من الملفات والقضايا التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، منها الحج، وتحديدًا إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين، والتحويلات الطبية، وصندوق "وقفة عز"، وعمل "اللجنة الوطنية عاصمة دائمة للثقافة العربية"، بالإضافة إلى تجاوزات لدى وزارة المالية في حكومة رام الله.

ففي ملف الحج، كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة لدى وزارة الأوقاف في رام الله خلال مـوسـم الـحـج 2019م/1440هـ، بعضها حرم مواطنين من أداء الفريضة، وأخرى حمّلت الحجاج تكاليفًا إضافية، وحذف سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وبموضوع صندوق "وقفة عز"، كشف التقرير عن خروقات في اختيار المستفيدين من الصندوق الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأكد أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، "في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة".

وبالنسبة لعمل "اللجنة الوطنية للقدس"، كشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن أن اللجنة قامت بتفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

وبين أن اللجنة لم تقم بإغلاق أي من السلف الممنوحة لها منذ عام 2011 حتى انتهاء عملية التدقيق، حيث بلغ مجموع السلف النقدية 2.3 مليون شاقل أي ما يعادل 719 ألف دولار.

كما كشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات لدى وزارة المالية، في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءًا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافًا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة.14:50