أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية، الثلاثاء، رفضها لاتفاق الإطار المبرم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، "لا زالت الولايات المتحدة و(إسرائيل) إلى جانب قوى الشر في العالم تواصل جهودها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني، الأونروا والتي تعتبر أحد الشواهد الدولية الهامة على مأساة التهجير والاغتراب عن الأرض الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على مدار ثلاث وسبعون عاماً".

وأضافت، "رغم أن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 يقر ويعترف بنشوء هذه المأساة ويضع لها حلاً أممياً كما هو نص القرار بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة التي عانوها، هذا القرار معطل على مدار 73 عام ولم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من فرض تنفيذه نتيجة لاختلال موازين القوى الدولية لصالح الاحتلال وبدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت "إن آخر ما ابتدعته العقلية الأمريكية بالانحياز إلى كيان الاحتلال الغاصب هو ما يسمى باتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا مستغلة العجز المالي للأونروا من أجل فرض اتفاق باشتراطات مجحفة تتجاوز فيها كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الدولية".

وشددت الفصائل أنها ستعمل على مجابهته حتى إسقاطه. داعيا الأونروا لعدم التعاطي معه أو تطبيقه وسحب التوقيع عليه،.

وأضحت أن هذا الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة جداً ليس فقط على مؤسسة الأونروا ويهدد استمرار وجودها ولكن أيضاً على مستوى قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي لتصبح الأونروا وفقاً لهذا الاتفاق رهينة في يد وزارة الخارجية الأمريكية ويغير من دورها ووظيفتها التي أنشأت من أجلها وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم ربطاً بالقرار الأممي 194.

وقالت إن إدارة الأونروا لم تكن مجبرة على التوقيع على هذا الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي بالمال ففي عام 2018 عندما امتنعت إدارة ترامب عن دفع كامل حصتها للأونروا بهدف إدخالها في أزمة خانقة تهدد وجودها قام المفوض العام في حينه بيركرنبول بزيارة أكثر من 50 دولة وتمكن من سد العجز المالي والحصول على فائض على الموازنة وقد رفع شعار الكرامة لا تقدر بثمن ورفض الخضوع لابتزاز المؤسسة بالمال.

وأضافت "بالمقارنة قام المفوض العام الحالي فليب لازريني بالتوقيع على اتفاق إطار التعاون مع الإدارة الأمريكية للحصول على المال المشروط سياسياً والذي يمكن له أن يهدد بقاء الأونروا وقضية اللاجئين – نعم إن الكرامة لا تقدر بثمن - ونحن نتمسك بكرامة المؤسسة وكرامة اللاجئ الفلسطيني ونرفض الابتزاز السياسي وتهديد وجود الأونروا بالمال".

واعتبرت أن توقيع المفوض العام على هذه الاتفاقية يعتبر تجاوز صارخ لمبادئ تفويض الأونروا من قبل الأمم المتحدة والذي ينص على أن التبرعات والهبات والمنح التي تقدم من دول العالم للمؤسسات الدولية هي تبرعات طوعية غير مشروطة، فقد قام المفوض العام بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تتخذ من المادة 301 (ج) من القانون الأمريكي لعام 1961 ومكافحة الإرهاب إطاراً ومرجعاً لها.

وأشارت إلى أن "هذه الاتفاقية تعطي مجالاً واسعاً للإدارة الأمريكية للتدخل السافر في كل تفاصيل عمل الأونروا سواء بالجوانب المالية أو الإدارية أو الخدمات التي تقدمها وتضرب استقلالية عملها مما يتيح للولايات المتحدة أن تكون شريك للأونروا في رسم السياسات الإستراتيجية وفقاً للرؤيا الأمريكية تحت عنوان الإغراءات المالية وتحسين التبرعات من الدول المانحة".