استهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الخميس، بشدة الأصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون، مؤكدة أن هذه المخصصات ليست مِنّة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، مُعتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.
وأكدت الجبهة أن أبناء شعبنا وخصوصاً الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسبباً رئيسياً للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.
وطالبت الجبهة بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف شيكات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، خصوصاً وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية برام الله حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب فج بمشاعر آلاف الأسر المتعففة.
