كشفت مصادر مصرية خاصة لصحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، عن مفاجأة متعلقة بصفقة الأسرى التي تتوسط فيها القاهرة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

ونوّهت المصادر في حديثها، إلى أن أجهزة مصرية مطلعة على هذا الملف، تتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه "أدى دوراً تخريبياً لعرقلة إتمام الصفقة، أو إحداث تقدّم بها، بسبب اعتراضه على ضم الحركة لاسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن قوائم الأسرى، الذين تتمسك حماس بإطلاق سراحهم نظير إطلاق سراح أربعة أسرى إسرائيليين لدى الحركة".

وقالت المصادر إن عباس ضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر، للاتفاق بشأن بعض الترتيبات الداخلية، وعلى أمور ذات صلة ببقائه في موقعه على رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة، قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل الأسرى بين حماس، والاحتلال الإسرائيلي، تتضمن اسم مروان البرغوثي.

 وكانت "حماس" قد أشارت إلى أن قائمة الأسرى الذين ستطالب بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة، ستتضمن رموزاً وطنية، ومناضلين من فصائل مختلفة، فيما أوضحت مصادر في الحركة في وقت سابق، أن قائمة "حماس" تتضمن إلى جانب البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، والذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً، في قضية مقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001، قضى منها نحو 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.

وكانت فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، قد التقت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في وقت سابق، والذي أكد بدوره أن زوجها مروان وقيادات أخرى سيكونون على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم، مشدّداً لها على أن "قضية الأسرى ليست حزبية".

وأكد هنية أن الحركة قدّمت تصوراً واضحاً للجانب المصري ورؤية تفصيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وتعهدت بضرورة إنجاز صفقة جديدة، من دون العودة إلى الوراء.

وبحسب المصادر، فإن عباس يرى أن إدراج "حماس" أسماء عدد من الشخصيات من رموز الفصائل يهدف في المقام الأول لإحراجه، وإظهاره في صورة المتخاذل بشأن ملف الأسرى ومساعي إطلاق سراحهم، خصوصاً أمام حركته. 

وأضافت أنه بعد تصاعد الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل قيادة وطنية جديدة، زادت المخاوف لدى عباس، بسبب إدراكه قوة البرغوثي كمنافس قوي حال ترشح في أي انتخابات سواء داخلية بالحركة، أو انتخابات رئاسية.

من جهتها، كشفت المصادر المصرية أن التوافق على اتفاق يضمن تشكيل قيادة مؤقتة، حمل في طياته نزعاً لفتيل الأزمة بشكل يضمن تهدئة مخاوف عباس، ما يدفعه للتوجه إلى اتفاق مع "حماس" من جهة، وعدم عرقلة أي اتفاقات لتبادل أسرى تتضمن البرغوثي أو أياً من رموز الفصائل الأخرى، من جهة أخرى.

أما نائب رئيس إقليم الخارج في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، والذي شارك ضمن وفد الحركة الأخيرة إلى مصر، فرأى أن عباس وضع شروطاً "مؤسفة"، أمام المصالحة والتقارب مع "حماس"، من خلال الاستناد إلى "الشرعية الدولية باعتبارها الأساس لبناء العلاقات الداخلية". وقال في تصريحات صحافية إن الرئيس الفلسطيني "يعرقل الخروج من المأزق الوطني عبر التركيز على نقاط الخلاف القليلة، في حين أنه يسعى بجدّ للوصول إلى تفاهم مع رموز التطرف لدى العدو، الذين لن يعترفوا بالدولة الفلسطينية بأي حال من الأحوال، وهو أشبه بالبحث عن السراب".

يذكر أن رئيس هيئة النوايا الحسنة، منيب المصري، قد أكد في أغسطس/آب الماضي، صحة وثيقة تم تداولها عبر شبكة الإنترنت، موجهة من عباس إليه، جاء فيها أنه "المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة، أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية، ومن دون ذلك فلا حوار معهم". في المقابل، ترفض "حماس" ذلك، وتقول إنها تسعى إلى تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية.