عشرة أعوام مرت على صفقة تبادل الأسرى التاريخية بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي التي أفرج بموجبها عن ألف أسير فلسطيني نصفهم من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات في 18 أكتوبر 2010، وما زال الاحتلال يتحدث عن تبعاتها حتى الآن.

وما يزال هناك خلاف بين كبار "المنظومة الأمنية الإسرائيلية" حول تداعيات الصفقة وكيف غير محرروها من المشهد الفلسطيني والصراع مع الاحتلال.

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت إنه عندما بدأت مفاوضات الإفراج عن شاليط جلس عناصر الشاباك لتنظيم القائمة المعقدة للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الصفقة، (والتي كان من المتوقع أن يخرج فيها مئات الأسرى ويعودون الى منازلهم بالضفة وغزة) ويحددون ما هي نسبة الخطورة المترتبة على ذلك.

وحسب تقديرات “المنظومة الأمنية” فإن نصف الذين تم إبعادهم إلى غزة أو قطر أو تركيا، عادوا الى الفعل المقاوم، وجزء من المحررين بغزة أقاموا مقر قيادة الضفة في القطاع، وهو المسؤول عن توجيه العمليات بالضفة.

اللافت أن الاحتلال أفرج عن الأسرى وهو يدرك أن جزءا كبيرا منهم سيعود للمقاومة خاصة من قضى سنوات طويلة داخل السجن، وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الشاباك في حينه يورام كوهين قال في نفس جلسة الحكومة التي أقرت الصفقة: “إن من 60% الى 70 % من المُحررين سوف يعودون الى ماضيهم” لكن مصدر سياسي مشارك في هذه الجلسة قال "لا يوجد حل آخر لإعادة الجندي، ويجب إعادته وعلينا أن ندفع ثمناً صعباً".

ويتابع الاحتلال الإسرائيلي عن كثب المشهد الفلسطيني الذي تغير بشكل لافت في العقد الأخير الذي تلى الصفقة والإفراج عن شخصيات وازنة من الأسرى، حيث قال ضابط كبير في جيش الاحتلال، إن محرري "صفقة شاليط" بنوا مجدًا كبيرًا وطبقة نظامية قوية لحركة حمــ ـاس، وفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت".

وأضاف اللواء الاسرائيلي مايكل ميلشتاين، الذي شغل وقت ابرام الصفقة رئاسة الساحة الفلسطينية في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية، أن "قدامى المحاربين في صفقة شاليط تمكنوا من بناء الطبقة النظامية التي تربط القدرات العسكرية من التفكير الاستراتيجي".

وأكد ميلشتاين، أن زعيم حركة حمــ ـاس في قطاع غزة يحيى السنــ ــوار، أحد الأمثلة الحية على ذلك، حيث استطاع وزملاؤه رفع قدرات الحركة العسكرية، وفرضها كقوة كبيرة في الساحة الفلسطينية والإقليمية". 

الاحتلال أفرج عن الأسرى مرغماً لإدراكه أنه لا سبيل آخر لاستعادة الجندي الأسير ولكنه حاول التقليل من خطوة المحررين عليه عبر سياسة الابعاد، فقد أبعد قرابة 200 إلى خارج فلسطين وعدد كبير من أسرى الصفقة إلى قطاع غزة، لكنه تفاجأ أن المبعدين لعبوا دورا بارزا في تطوير قدرات المقاومة في الضفة وشكل الإبعاد فرصة لإدارة الواقع في الضفة بعيداً عن ضغط الاحتلال والسلطة.

ويرى الاحتلال أن صفقة شاليط خلقت ترقية للحركة بأكملها في عملية صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الذراع العسكري والذراع الاستراتيجي (السياسي).

ويتحدث الاحتلال عن سبعة أسرى أصبحوا على مرّ السنين تحديًا كبيرًا للنظام الأمني "الإسرائيلي"، ومؤثرين بشكل مباشر وغير مباشر على أمن الاحتلال.

الأول: يحيى السنوار: يقول الاحتلال أنه يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا، وبنى القوة الميدانية وتحول الى أكبر قائد لحماس بغزة، وعندما ظهر اسم السنوار في القائمة، تجادلوا في الشاباك حول الإفراج عنه، وقالوا إنه من السهل الإفراج عنه، لأنه قتل فلسطينيين متعاونين مع الاحتلال وليس “إسرائيليين”، وبالشاباك هناك من يعترف اليوم إنهم يتصعبون في تحليل شفرة السنوار، الذي يقود الحالة الثورية اليوم.

وأضاف التقرير: "من المستحيل تجاهل حقيقة أنه بعد عودة السنوار من السجن، طور من القدرات العسكرية ومكانة حماس في الساحة الفلسطينية والإقليمية، وهو يمتلك الكاريزما وصاحب فكرة التهدئة، ولكنه أيضًا يقف وراء مسيرات العودة، ويوفق بين القدرة على إحلال الهدوء في غزة وطريقة التصعيد التدريجي في محاولة لإرهاق الاحتلال.

إنه الشخص الذي أوصل غزة إلى أفضل وضع اقتصادي منذ عقد، ولكنه أيضًا الشخص الذي لم يخشى التخلي عن كل شيء وإطلاق عملية "حارس الأسوار" من أجل القدس. لقد درس المجتمع الإسرائيلي ونقاط ضعفه، لكنه على عكس نصر الله يتحدث العبرية بطلاقة.

الثاني: توفيق أبو نعيم: شغل منصب رئيس الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وهو أحد قادة مشروع بناء منطقة عازلة على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمنع تهريب النشطاء السلفيين من غزة إلى سيناء والعكس.

الثالث: روحي مشتهى: بعد عام واحد فقط من إطلاق سراحه، انتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وشارك في وفد حماس التفاوضي من أجل التوصل الى صفقة تبادل مع إسرائيل، ويصفه الاحتلال بالمتشدد، كما يتولى التواصل مع الجانب المصري.

الرابع: زاهر جبارين: نائب رئيس حماس في الضفة الغربية، ومسؤول الملف المالي لحركة حماس، وهو أحد مؤسسي القسام في الضفة الغربية، وجند يحيى عياش. أبعد إلى تركيا ويشارك في قيادة ملف الضفة من الخارج.

جبارين هو مسؤول ملف الأسرى في حماس ويشارك في المفاوضات الجارية للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.

الخامس: عبد الرحمن غنيمات: أحد عناصر خلية صوريف الشهيرة، تم ابعاده إلى قطاع غزة، ويشارك في قيادة حماس في الضفة الغربية من الخارج، ويتهمه الاحتلال بأنه يعمل على تشكيل خلايا عسكرية لحماس في الضفة الغربية، لتنفيذ عمليات المقاومة.

السادس: جهاد يغمور: من الأحداث الحاسمة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، اختطاف الجندي الراحل نخشون فاكسمان في منطقة القدس عام 1994. كان جهاد يغمور أحد المشاركين في عملية الخطف.

بعد إطلاق سراحه في صفقة شاليط، تم إبعاده إلى تركيا، ويعمل ممثلاً لحركة حماس في تركيا. وقام بتوثيق علاقاتها مع حماس، وينظم زيارات قيادة الحركة إلى أنقرة، وهو مسؤول عن جميع أنشطة حماس هناك.

السابع: موسى دودين: بعد إطلاق سراحه في إطار الصفقة تم إبعاده إلى قطر، وفي عام 2017 انتقل إلى لبنان، ويساهم في قيادة الحركة في الخارج.