تعيش الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة نفتالي بينت، أياما مفصلية في ظل اقتراب موعد إقرار الموازنة بشكل نهائي وبقراءتها الثالثة.

ويعمل بينت على سياسة "الاسترضاء" لجميع الأحزاب في الائتلاف، لتمرير قانون الموازنة، "في ظل تخوفات تنتاب الحكومة من سقوطها ".

وتجدر الإشارة إلى أن موعد إعلان الموازنة في العاشر من نوفمبر المقبل، "في حين أن موعد إقرارها بصورة نهائية في الرابع عشر من نفس الشهر"، وعدم حدوث ذلك يعني حل الحكومة (الإسرائيلية).

مرحلة حرجة

بدوره، أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) أيمن الرفاتي، أن الحكومة (الإسرائيلية) تمر بمرحلة حرجة فيما يتعلق بالموازنة، "ولذلك يسعى بينت لحل جميع مشاكله مع الائتلاف قبل هذا الموعد".

وقال الرفاتي في حديث لـ "الرسالة نت": "سيكون إقرارها بالقراءة الثالثة بعد قراءتها مرتين، وحاولت الحكومة الإسرائيلية تذليل العقوبات لكسب صوت الائتلاف، إلا أن تركيبة الائتلاف الحكومي تصعّب المهمة".

وأوضح أن جميع مكونات الائتلاف تهدد بمطالبها مقابل الموافقة على الموازنة، مشيرا إلى أن "هناك بعض الملفات لا تزال عالقة، وأهمها: الاتفاقيات التي جرت مع حزب "راعم" الذي يرأسه منصور عباس والذي ينص على تقديم 32 مليار شيكل لدعم المجتمع العربي".

ولفت الرفاتي إلى أن المطلوب من حكومة بينت تمرير هذا المبلغ وعدم اعاقته حتى تمر الموازنة وتستمر الحكومة"

وبيّن أن ضغط حزب "راعم" يزداد وفي حال لم يتم تلبية المطالب "فسيتم حل الحكومة".

وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة واضحة في الموازنة (الإسرائيلية) بسبب "سياسة الترضيات" التي اتخذها نفتالي بينت.

عدة شروط

وفي سياق متصل، اشترطت القائمة العربية الموحدة "راعم" تعديل قانون كامينيتس الخاص بالبناء غير المرخص، وبلورة خطة لتسوية التنظيم والبناء في المجتمع العربي، والاعتراف بقرى بدوية غير قانونية في النقب مقابل دعم الموازنة العامة.

وقال رئيس القائمة العربية منصور عباس، في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، "نريد لهذه الحكومة أن تصمد ولكن عليها أن تلتزم بالوعود المقطوعة للمواطنين العرب".

فيما رأى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، أن "الائتلاف سيسقط"، لافتا إلى الخلافات الدائمة بين مركباته.

وأوضح مصدر في القائمة العربية إن نوابها سيصوتون مع الميزانية العامة فقط إذا دفع الائتلاف الحكومي مطالبهم قدما.

وتجري وزارة المالية ولهستدروت مشاورات بغية التوصل إلى صفقة شاملة في المرافق الاقتصادية.

ويتوقع أن توافق الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف شيكل مقابل موافقة المستخدمين على تجميد الأجور في القطاع العام.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) أن القائمة العربية تطالب بتسوية المكانة القانونية لنحو 2000 عائلة في إطار لم شمل العائلات وعدم سن قانون مواطنة جديد.

في حين، كشف موقع "واللا" العبري النقاب عن مخاوف لدى الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) بأن تضغط حماس على (إسرائيل) قبل إقرار موازنة الدولة.

ووفقا للموقع العبري، يرى مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، أن التدهور الأمني ​​على حدود قطاع غزة متوقع قبل التصويت على الموازنة في (إسرائيل)، "وذلك كورقة ضغط من غزة لتسريع تمرير منحة قطر للموظفين وغيرها من القضايا".