وصل الارتفاع العالمي على أسعار السلع، أسواق قطاع غزة، وشعر الغزيون بالارتفاع الملحوظ على الأسعار، وهو ما خلق حالة من التذمر في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

ورغم أن الارتفاع عالمي وخارج عن إرادة الحكومة، "إلا أن ارتفاع الأسعار على السلع الأساسية أشعر المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعاني الأسواق العالمية من تداعيات جائحة كورونا، في ظل أزمة في شحن السلع وندرة في كميات المحاصيل، وفضلا عن التضخم وارتفاع الأسعار.

** ضبط الأسواق

وأعرب المواطن خالد طه عن تذمره من الارتفاع الملحوظ على السلع الأساسية، "والتي لا يستغني عنها المواطنون".

وقال طه إن الارتفاع مستمر منذ أشهر، "ويوميا نجد سلعة أساسية جديدة أُضيفت إلى قائمة الغلاء، لم نعد نقوى على تحمل ذلك".

ودعا لضرورة دعم الحكومة للسلع الأساسية، فلا يمكن ترك الارتفاع مستمرا دون تدخل حكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن "العدس والحمص" ارتفع بمقدار 2 شيكل لكل كيلو، و"كيس" السكر زاد 103 إلى 130 شيكل، وتنكة السمنة من ٧٠ إلى ١١٥، كما ارتفع ثمن "كيس" الطحين ٢٥ كيلو من ٤٢ إلى ٥٠، وزيت لسيور من ٣٤ إلى ٤٤ شيكل.

كما تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا ليصل سعر الكيلو 12.5 شيكل، في ظل تطمينات وزارة الزراعة بانخفاضها خلال أيام.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، إن ارتفاع أسعار بعض السلع في أسواق قطاع غزة، سببه عالمي.

وأكد أبو موسى في حديث لـ "الرسالة نت" أن الكثير من السلع تضاعف في مختلف دول العالم، موضحا أن هناك أزمة حول العالم بعد جائحة كورونا.

وأضاف: "نتيجة لذلك أخذت وزارة الاقتصاد الوطني على عاتقها ضبط الأسعار دون ارتفاعها عن الحد المسموح".

وبيّن أن هناك الكثير من السلع موجودة في قطاع غزة قبل ارتفاع الأسعار، لذا ستطلع الوزارة على الفواتير ولن تسمح بالارتفاع غير المبرر.

وأشار إلى أن وزارته أوقفت ثلاثة تجار، "لرفعهم الأسعار دون مبرر، مشددا على أنه لا تهاون ضد رفع الأسعار".

وأكد أن نسبة ارتفاع الغذاء عالميا وصلت إلى 16%، مضيفا: "️صحيح أن هناك ارتفاع أسعار عالمي ولكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي جائحة كورونا أنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة وإعطاء مبررات لذلك".

وختم أبو موسى حديثه: "إذا كان هناك استيراد من التجار بسعر جديد نحن نتفهم هذا السعر وعندها يمكن أن يبيع به التاجر، أما أن يكون هناك بضائع قديمة في مخازن وتباع بسعر استغلالي واحتكار فلن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع طال الوقود والسلع المعدنية المختلفة، وهو ما أدى لارتفاع في تكاليف السلع الصناعية.