أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، أن الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم. 
وحذر أبو موسى في حديث لـ "الرسالة نت" من أي تلاعب في الأسعار أو استغلال لموسم رمضان والعيد في رفع الأسعار. 
وقال: "خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، نكثف الجولات التفتيشية في الأسواق، في محاولة لضبط الأسواق بشكل أكبر، فأصبح لدينا جولات تفتيش ليلية، كما سنعمل في أول أيام عيد الفطر بجولات تفتيشية طارئة وخصوصا على مطاعم الشاورما". 
وأوضح أن لدى الوزارة ودائرة حماية المستهلك مكاتب فرعية في جميع محافظات قطاع غزة للتفتيش والمراقبة على الصناعات الغذائية والهندسة الكيميائية للأغذية. 
وأشار أبو موسى إلى أن وزارته شرعت خلال شهر رمضان، بخطة لضبط الأسواق بحملات منظمة على مستوى القطاع، وفرعية كل محافظة على حدة. 
ووفق قوله، يوجد مع كل جولة عنصر من مباحث التموين والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة ووزارة الزراعة إن احتاج الأمر لتغطية كافة الأمور المتعلقة بالأسواق، "فالجولة التي نخرج بها تكون متكاملة الأركان بالتنسيق بين الوزارات بهدف التأكد من أن جميع المواد الغذائية مطابقة للمواصفات، وفي حال وجود مخالفات يتم تحضير محضر ضبط بحق المخالفين لأخذ المقتضى القانوني بحقهم". 
وتابع: "كما أننا نتابع الملابس والأحذية خلال موسم العيد، منعا لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار في ظل ضعف القدرة الشرائية وأنصاف الرواتب". 
ودعا المواطنين الذين يتعرضون لعملية استغلال من التجار والباعة لتقديم شكاوى لوزارة الاقتصاد التي تتابع جميع الشكاوى بشكل عاجل. 
وتحدث عن عمليات الاستغلال والاحتكار من التجار، قائلا: "مع بداية جائحة كورونا، كان هناك بعض الفوضى في الأسعار، ولكن اجراءاتنا كانت صارمة في التعامل مع المحتكرين، وحولنا المخالفين للنيابة، وهو ما ساعد على ضبط الأسعار مجددا ولاحظنا مع بداية شهر رمضان ثباتا في الأسعار". 
وأوضح أن وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة المالية أعفت 14 سلعة أساسية من الجمارك، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار وزيادة المخزون السلعي وانخفاض الأسعار بدلا من ارتفاعها. 
وتهتم دائرة حماية المستهلك في متابعة سلامة السلعة التي يبيعها التاجر وتأكد خلوها من أي فساد ظاهر أو باطن، وكذلك ضبط الأسعار ومنع أي حالة احتكار أو استغلال.