تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن حمد عمار الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية قوله إن "ديون السلطة الفلسطينية على شركة الكهرباء والبالغة 400 مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة بعد جباية الضرائب".

وذكرت الصحيفة أن عمار أوعز لمصلحة الضرائب الإسرائيلية التنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.

يذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تنتج معظم الكهرباء للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وذلك بموجب الترتيبات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث إن السلطة هي التي من المفترض أن تدفع أثمان الكهرباء للشركة الإسرائيلية مقابل استهلاك سكانها للكهرباء.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية، بعزمها قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة، على خلفية ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، نقلت السلطة الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال قائمة المناطق التي تسعى إلى عدم قطع الكهرباء فيها، والتي تضم مستشفيات أو مرافق أساسية.

وتشرع سلطات الاحتلال في فصل الكهرباء، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، علما أن المناطق المهددة بانقطاع الكهرباء تشمل مدينتي رام الله وبيت لحم والقرى الواقعة في محيط القدس المحتلة، حيث من المتوقع أن يتم قطع التيار لمدة 4 ساعات يوميا، حتى منتصف مارس/آذار المقبل، في حال لم يتم جدولة الديون.