ذكر بيان للقصر الرئاسي السوداني أن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في اتصال هاتفي أمس الخميس- على الإسراع في تشكيل حكومة، وسط مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين الفرقاء السودانيين.

وجاء في بيان صدر بعد اتصال بلينكن بالبرهان: "أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".

وفي تغريدة على تويتر، دعا بلينكن إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن حثّ البرهان -في الاتصال الهاتفي بينهما- على الدخول في حوار يعيد الحكومة إلى السلطة في البلاد، والإفراج عن كل السياسيين المحتجزين.

ودعا بلينكن في اتصال مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إلى استعادة فورية للمرحلة الانتقالية بقيادة مدنية، وفق بيان للخارجية الأميركية.

كما جدد بلينكن الدعوة -خلال اتصاله مع حمدوك- للإفراج بشكل فوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، وإنهاء حالة الطوارئ، وأكد أن العودة إلى الانتقال الديمقراطي في السودان ستسمح باستئناف شراكة أميركية سودانية متينة في مجالات مختلفة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال إن بلاده تحث الجيش السوداني على الإفراج عن جميع القادة المدنيين والمحتجزين منذ الاستيلاء على السلطة.

خطوط عريضة لاتفاق مرتقب

وبالتوازي مع ذلك، نقلت وكالة رويترز أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس كشف عن توافق على خطوط عريضة لاتفاق محتمل بين الأطراف السودانية.

وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاق يسمح بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

كما يتضمن الاتفاق المحتمل أيضا تشكيل حكومة تكنوقراط، وإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين.

وشدد فولكر على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال أيام لا أسابيع، قبل أن يتشدد الجانبان في مواقفهما، على حد قوله.

وكان توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية، قال في وقت سابق الخميس إنه رتب للقاء يجمع البرهان وحمدوك لبحث تطورات الأزمة السودانية.

وأكد مبعوث جنوب السودان أن البرهان أبدى استجابة للوساطة، وأن حمدوك أحد المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في السودان، ولكن وفق رؤية سياسية جديدة.

وفي المقابل، نقلت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المعزولة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، نفيَه أنباء متداولة عن تواصله مع من سمتهم الانقلابيين، أو قرب التوصل لاتفاق مع حمدوك. وشدد بيانٌ للمجلس المركزي على رفض التفاوض مع من سماهم الانقلابيين.

كما أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة إطلاق سراح وزير الإعلام حمزة بلول، الذي اعتقل منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمر أيضا بإطلاق سراح كل من وزير التجارة علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم، بينما يظل وزراء آخرون وأعضاء في مجلس السيادة رهن التوقيف.

المؤسسات الجديدة

من جهة أخرى، كشف مصدر عسكري -طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام- أن مجلس السيادة الجديد سيتكون من 5 أشخاص من المكون العسكري، و8 ممثلين لأقاليم السودان، فضلا عن شخصية نسائية.

وأردف قائلا "تم اعتماد الترشيحات من قبل البرهان للإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة"، من دون تحديد وقت معين.

وأكد المصدر أن هناك 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حالة عدم موافقة عبد الله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهم: السفير عمر دهب، والناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، ومدير جامعة أفريقيا العالمية هنود أبيا.

ولفت المصدر إلى أن هناك مدى زمنيا (لم يحدده) للوساطات المحلية والإقليمية والدولية مع حمدوك، لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان البرهان قال في لقاء له مع مبعوث الاتحاد الأفريقي أوليسون أبوسانغو، يوم الأربعاء، إنهم (أي الجيش) بصدد تعيين رئيس وزراء يشكل حكومة تكنوقراط مدنية.

وأضاف البرهان أن الجيش حريص على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

مظاهرات تطالب بالعودة للمسار الديمقراطي

وقد خرجت في أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم الخميس مظاهرات شعبية، احتجاجا على القرارات التي اتخذها الجيش السوداني، ودعوةً لعودة الحكم المدني.

وقد هتف المشاركون في هذه المظاهرات -التي خرجت في حي الديم في الخرطوم، ومستشفى الأربعين في أم درمان، وحي الصافية في الخرطوم بحري- ضد ما وصفوه بالانقلاب العسكري الذي قام به الجيش، وأكدوا على ضرورة عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وحكومته إلى ممارسة مهامهم.

وبدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني للعودة إلى العصيان المدني يومي الأحد والاثنين، من أجل حماية الثورة.

ودرجت "تنسيقية لجان المقاومة" على تنظيم هذه التظاهرات الليلية داخل الأحياء، استعدادا لمسيرات أكبر في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان).‎

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات