الرسالة نت - فايز أيوب الشيخ
فشلت كل محاولات حركة فتح في غطاء سوأة خلافاتها داخلية، التي وصلت حد التصادم مع رأس الهرم فيها "محمود عباس"، وتعدى ذلك إلى تشكيل الأخير لجان تحقيق مع قيادات كبيرة على رأسهم عضو اللجنة المركزية "محمد دحلان".
ويترفع قادة حركة فتح عن الخوض في تفاصيل ما يجري داخل الساحة الفتحاوية من خلافات، ليس من باب الحرص على السرية وإنما الخشية من أن تطالهم شائبة من الشوائب "التجديد"، فهذا ما لمسته "الرسالة" من خلال الحديث مع عدد منهم، ممن عبروا عن أسفهم وعدم رغبتهم في التصريح حول الموضوع.
فضلوا الصمت ..؟
وليس أدل على ما سبق، ما اقتبسته "الرسالة نت" من جملة الاتصالات الهاتفية التي أجرتها مع هؤلاء القادة الفتحاويين، فقد رفض رئيس هيئة محكمة الفساد رفيق النتشة مجرد الحديث حول هذا الملف، كما اعترض عضو اللجنة المركزية لحركة لفتح محمود العالول على توجيه أسئلة له من هذا النوع متعلقة بـ"الخلافات الداخلية".
أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، فقد تهرب –كالعادة- من جوهر الموضوع إلى تفاصيل ليست ذات علاقة، متطرقاً في حديثه عن "الديمقراطية والشفافية والنزاهة داخل حركته..!؟".
غير أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، نفى علمه بأية لجان تحقيق مختصة شكلها عباس مؤخراً للتحقيق في قضايا فساد مالي وسياسي مع أعضاء اللجنة المركزية لفتح أومقربين منهم.
و لم يستبعد في حديثه لـ"الرسالة نت" التحقيق مع أي مسئول فتحاوي يشتبه بتورطه في مخالفات قانونية أو غير وطنية، قائلاً: "ليس أحد في معزل عن المساءلة إذا ما أخطأ بحق شعبه ووطنه".
ورفض الأحمد الإتيان على أسماء أوردتها "مصادر فتحاوية" بأنهم خضعوا للتحقيق مثل "رشيد أبو شباك وإيهاب الأشقر"، قائلاً: "صدقوني لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة سألته في نفس الموضوع ولم يعقب عليه لعدم علمه، على حد زعمه.
وكانت مصادر صحفية عدة، نقلت عن مصادر فتحاوية استدعاء كبار مساعدي ومستشاري محمد دحلان في الأيام الأخيرة، إلى مدينة رام الله للتحقيق من قبل لجنة تحقيق شكلها عباس، للاستماع إلى شهاداتهم حول علاقات دحلان الأمنية وارتباطاته السياسية الخارجية ومصادر ثرائه الفاحش.
جوهر الخلاف
ومما ولد "الخلاف الجوهري" بين عباس ودحلان في الآونة الأخيرة، حينما تـحدث دحلان في السفارة الصربية عن عباس بكلمات بذيئة جداً عن عباس، واتـهمه بالفساد المالي والأخلاقي، وألمح إلى نيته بالانقلاب عليه في أقرب وقت ممكن.
ورفض عباس وساطة أعضاء في اللجنة المركزية لفتح لحل الخلاف، كما رفض حتى أن يعتذر دحلان إليه، معتبراً أن تدخلات دحلان غير مقبولة مطلقاً، وأنه بذلك قد تـجاوز حدوده كثيراً، خاصة بعد الشتائم التي أطلقها على عباس ونـجليه، واتهامهما بالاستفادة من منصب والديهما في أنشطتهم التجارية.
ودفعت حدة التوترات بين دحلان وعباس، بإيعاز من الأخير إلى تقليص حجم الحماية والحراسات الأمنية حول دحلان و اتخاذ "سلطة فتح" قراراً بإغلاق مكتب "فضائية فلسطين الغد" التي يمتلك دحلان أحد أهم أسهمها، الأمر الذي أفصح عن الأسباب الحقيقية لتأخير بدء البث واتهام المحطة حينها الاحتلال الصهيوني بعرقلة إدخال أجهزة البث ما أدى إلى تأخير وعرقلة في انطلاق البث.
قضايا أخرى..
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ثلاث قضايا أخرى رئيسة فاقمت العلاقة بين عباس ودحلان، أولها كان اتهام مساعدي عباس دحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح، وخاصة ناصر القدوة على أنـهم أحق من عباس ورئيس حكومته "غير الشرعية" سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة الفلسطينية.
أما القضية الثانية فهي سعي دحلان لتعزيز نفوذه بالأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة الغربية، وهو ما أغضب تلك القيادات، التي تتهم دحلان بأنه المسئول المباشر عن ما أسمته سقوط غزة بيد حركة حماس، فيما كانت القضية الثالثة بتدخل دحلان بملف تشكيل الحكومة الجديدة لفياض، وهو الأمر الذي أزعج فياض وعباس معاً، خاصة بعدما بادر دحلان للاتصال بشخصيات في قطاع غزة، وعرض عليها الانضمام للحكومة، التي توقف الحديث عنها عقب هذا التدخل.
إلى ذلك فقد كشفت مصادر صحفية أخرى، بأن دحلان وجه رسائل لواشنطن و"تل أبيب" أشار فيها إلى أن عباس أصبح شخصاً ضعيفاً، وأن بإمكان دحلان خلافة عباس والاستمرار بعملية التسوية بل واتخاذ قرارات شجاعة تتعلق بمستقبل العملية السياسية والمفاوضات.
الذي جعل دحلان يـتجرأ على عرفات، سيجعله أكثر جرأة على عباس، بل على كل من يقف في طريق مخططاته التي جلبت الدمار للقضية الفلسطينية، والفرقة والتناحر لأبناء الشعب الفلسطيني, حسب مراقبين, فتاريخه حافل بالمؤامرات التي حاكها ضد الأصدقاء قبل الخصوم.