بعدما حزم سكان العمارة المهددة بالهدم، حقائبهم وأمتعتهم للرحيل عن بيوتهم التي بنوها بعرق جبينهم في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بعد تسلمهم قرارا من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء لتنفيذ الهدم، قرروا عدم مغادرة بيوتهم والبقاء فيها حتى لو هدمت فوق رؤوسهم.

العمارة المهددة بالهدم تم بناؤها عام 2011 ومكونة من خمسة طوابق تضم عشر شقق سكنية تعود لعدة عائلات، تسلم معظمهم قرارا من بلدية القدس لإفراغ بيوتهم، لكن ثغرة قانونية أحيت الأمل لدى السكان ودفعتهم للتمسك بمساكنهم وهي أن أحد السكان ويمتلك شقة لم يستلم قرار الهدم.

صاحب الشقة هو المقدسي مصطفى أبو سبيتان الذي لم يتلق أمر هدم من قبل محكمة شؤون بلدية الاحتلال، حينها وكل المحامي مدحت ديبة لتقديم طلبا احترازيا مستعجلا من قبل محكمة شؤون البلدية لوقف إجراءات الهدم بحق العمارة السكنية.

ولعل صوت الأطفال الذي كان عاليا في هذه الواقعة والذين بكوا بيوتهم وذكرياتهم، كان الأكثر تأثيرا في الحادثة.

الصغير معتز جودة المهدد بيته بالهدم بكى وبقي يردد:" ما بدي أطلع، مدرستي وأصحابنا هون، رح يهدوا الدار ومش عارفين وين بدنا نروح، دارنا غالية لينا، إذا هدوا العمارة راح نبني جمبها خيمة ونقعد فيها".

ومن كل حدب وصوب وعلى جمعتين متتاليتين جاء المتضامنين لتأدية صلاة الجمعة أمام البناية، وشدوا من أزر العائلات هناك حتى يرفع عنهم قرار الهدم.

وعودة للمحامي ديبة الذي أوضح "للرسالة" أن الثغرة تعد محاولة لتعطيل الهدم، حتى يتمكن السكان من الترخيص، لافتا في الوقت ذاته الى أن الترخيص مكلف ويتعمد الاحتلال ذلك لينغص على الفلسطيني ويهدم له بيته بعد فترة.

وفي سؤال حول إمكانية تسليم الاحتلال صاحب الشقة أبو سبيتان قرارا للهدم كبقية الجيران أجاب المحامي:" لا شيء مستبعد، لكن لابد من التوضيح أن الهدم نوعان الأول قضائي ويكون بعد لائحة اتهام لبناء غير مرخص ويتم الهدم بعد فترة وجيزة، أما الإداري والذي يشبه الاعتقال الإداري ويكون دون لائحة، ويكون تنفيذه في حال سكن المالك بيته أقل من 60 يوما".

وتابع:" حال حصل صاحب الشقة على قرار هدم سيكون إداري دون لائحة"، مبينا أن على السكان استغلال فترة التأجيل لاستكمال إجراءات الترخيص".

وأكد المحامي أن الثغرة القانونية في قرار هدم البناية السكنية قد تنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها، لافتا إلى أن المقدسي أبو سبيتان لم يتلق أمر هدم من قبل محكمة شؤون بلدية الاحتلال.

وأوضح ديبة أنه بعد الطلب وافقت محكمة شؤون بلدية الاحتلال على تأجيل قرار هدم البناية السكنية التي يقطنها 10 عائلات مقدسية إلى اليوم التاسع من الشهر المقبل، بعدما تقدم المحامي حسين غنايم بطلب احترازي مستعجل لتأجيل الهدم.

وأشار إلى أن القرار يمنح العائلات المتضررة فرصة لكي يتم التقدم بطلب ترخيص لبلدية الاحتلال، والعمل على موضوع التراخيص والتواصل مع مكتب هندسي لفتح ملف في البلدية لطلب تمديد إضافي لعملية الهدم.

وبين أنه لابد من العمل على تغيير الطابع التنظيمي للأرض المقامة عليها البناية السكنية من أرض مرافق عامة إلى منطقة سكنية يمكن البناء عليها.