بعد أن تقدمت رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة بشكوى ضد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان إثر الكشف عن تورطها في فضحة تمور المستوطنات، تتبدى جليا تفاصيل الشكوى التي يشوبها الكثير من العوار الإجرائي والقانوني، فضلا عن كونها كارثة سياسية ستدفع الاوربيين لوقف دعم السلطة ماليا.

وقال موسى إنه سجل ملاحظات قانونية ستجعل الشكوى ولائحة الاتهام غير منتجة وستخسر السلطة كلما استمر النظر بالملف أمام المحكمة مزيدا من الثقة الداخلية والتي هي الدرك الاسفل من الدعم الجماهيري وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي

وسجل المحامي صلاح موسى أبرز تلك الملاحظات ومنها أن شكوى أبو عمارة التي جاءت بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة للديوان مقدمة باسمها وموقعة من شخص آخر وهذا يظهر جليا في الشكوى المقدمة بتاريخ 25/5/2023 حيث من الواضح أن التوقيع ليس للسيدة انتصار أبو عمارة.

ونوه الى أن هذا التوقيع وان كان هناك تفويض من السيدة انتصار بتاريخ سابق للمفوض المذكور إلا أن ذلك يعني أن يقوم بالتوقيع باسمه بالنيابة عن الديوان وليس بالتوقيع عنها حيث أن التفويض الممنوح له انحصر في تقديم الشكوى وليس التوقيع بالنيابة عنها مستخدما اسمها وليس صفتها، حيث أن ذيل التوقيع مذكور اسم السيدة انتصار دون صفتها.

وأشار الى أن التفويض الممنوح من أبو عمارة للمحامي نادي الشواوره يتحدث عن مخاصمة مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ممثلا بمديره التنفيذي ومستشار المركز، مع العلم أن قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ينص صراحة على أن مجلس الإدارة هو من يتحمل المسئولية القانونية أمام الغير.

اتهام باطل

وشدد على عدم صحة توجيه الاتهام في الشكوى المقدمة وفي لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، حيث أن قانون الجمعيات هو قانون خاص، وبالتالي فإن الجهة المشتكى عليها وهي "أمان" يقع صحيحا أما من يمثلها حسب الشكوى ولائحة الاتهام يقع غير صحيح ومخالف لمنطوق قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الساري المفعول حيث أن من يمثل "أمان" هو عبد القادر فيصل الحسيني رئيس مجلس الإدارة.

ولفت الى أن استخدام وسائل الإعلام يعتبر من أهم الوسائل المحددة في النظام الأساسي لائتلاف أمان، فكيف يتم إسناد تهمة تتعلق بنشر أخبار كاذبة من خلال وسائل الإعلام وائتلاف أمان من أهم أهدافه التي يسعى لتحقيقها والتي عمل على مدار السنوات الماضية ينسجم مع تحقيق هذه الأهداف.

وتساءل: "كيف أصبحت هذه الأهداف ووسائل تحقيقها محل اتهام من النيابة، خاصة وأن "أمان" تنشر معلوماتها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، مع العلم أنها نشرت في تقارير سابقة وقائع أكثر وضوحا حول شبهات فساد ولم يحرك أحد شكوى ولم تقم النيابة بفتح تحقيقات وتحويل "أمان" إلى المحكمة؟؟؟".

وذكر أنه طالما أن النيابة قامت بتوجيه تهم غير معلقة على تقديم شكوى، إذن لماذا تحتاج النيابة إلى شكوى من ديوان الرئاسة حتى يتم فتح تحقيق مع مركز "أمان"، فكان الأفضل للنيابة أن تقوم بتحريك الدعوى دون الحاجة إلى شكوى من ديوان الرئاسة، وهذا الاستنتاج يتضح من خلال لائحة الاتهام المقدمة من النيابة إلى محكمة الصلح بتاريخ 5/6/2023.

وقال موسى أن الأهم من كل ما ذكر، هو السؤال عما إذا كانت الوقائع التي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "أمان" من وجود مفاوضات بين محامي المتهم والمستشار القانوني للرئيس وقع صحيحا.

وأضاف: "هل لدى "أمان" ومحامي الدفاع عن المتهم الذي كان يفاوض مستشار الرئيس القانوني بينات على هذه المفاوضات، فإن كانت المفاوضات قد تمت، فهل هناك تهمة تستوجب تحريك شكوى بحق "أمان"؟ أم أن هذه المعلومات تستوجب تحريكها باتجاه آخر من النيابة العامة؟!!!".

ولفت الى أن الأهم من النقطة السابقة، هو معرفة ما إذا كانت هناك شركة مسجلة باسم موظفين عاملين بمكتب الرئيس وهل اسم الشركة التي ذكرتها "أمان" موجودة ومسجلة لدى مسجل الشركات حسب الأصول، فإن كانت هذه الشركة موجودة ومسجلة يصبح السؤال، لماذا تم اختيار اسم هذه الشركة دون غيرها؟؟؟؟ وهل لدى "أمان" بينات قاطعة لتذكر اسم هذه الشركة.

ولفت الى أنه إذا كان هناك قدح وذم وتشهير فالجريمة ترتبط بشخص من ارتبط به الذم والقدح والتشهير، فإن المستشار القانوني للرئيس لم يقم بتقديم شكوى بحق أمان مع العلم أنه من تم ذكره صراحة بالمؤتمر الصحفي، اما الموظفون الذين تم ذكرهم فإنهم من يملكون الشركة محل الإشارة، وطالما أنهم معرفيون فإنهم الأحق بتقديم الشكوى بحق "أمان"، فإن كان الحال كذلك يصبح تقديم الشكوى من رئيسة الديوان غير صحيح ولا يتفق مع أحكام القانون.

وحذر من أن استمرار النظر في القضية سيقود إلى أزمة مع الجهات المانحة سيما وأن فلسطين ستقوم قريبا بمناقشة تقريرها أمام لجنة الامم المتحدة الخاصة بالعهد الدولي والمتعلق بتنفيذ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من خلال وفد سيكون برئاسة وزير العدل ممثل بها كافة الجهات الرسمية.

وكان مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، عزمي الشعيبي، كشف عن أن رئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، هي من رفعت دعوى قضائية ضدهم، بعد نشرهم تحقيق "تبييض تمور المستوطنات".

وأوضح الشعيبي أن السبب في رفع أبو عمارة الدعوى هو اعتراضات سبق أن تقدم بها ائتلاف "أمان" ضد ترقيات حصلت عليها انتصار أبو عمارة.

وأشار الشعيبي أن السلطة لا تريد لأحد أن يفتح فمه، وذلك في تعليقه على استدعائه للتحقيق معه في قضية كشف فساد تمور المستوطنات التي تورطت بها شخصيات في مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

وقال الشعيبي في تصريحات صحفية: "نحن مستعدون لتحمل مسؤولية ما كتبناه حول الفساد؛ لأننا نعمل وفق القانون، ويجدر بالجهات المختصة أن تشكرنا وليس أن تحقق معنا".

هذا وكشفَ تقريرٌ أن موظفين في ديوان رئيس السلطة محمود عباس الذي تتزعمه انتصار أبو عمارةَ  والتي توصفُ بأنّها الحاكم الفعلي للسلطة ابتزُّوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.

وأفادَ التقرير الصّادرُ عن "أمان" بأنّ قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

وشملت محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس بقيادة "انتصار أبو عمارة".

وتم تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.

الشاهد