يبدو أن سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين بات يشكل مصدر قلق ليس لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحسب، إنما لقيادة السلطة الفلسطينية التي تعتقد أن وجود هذا السلاح من شأنه أن يضر بعلاقتها الأمنية مع الاحتلال.
وشرعت أجهزة أمن السلطة بأوامر من رئيسها محمود عباس إلى شن حملة أمنية عسكرية على مدينة جنين بداية الأسبوع الجاري، أدت إلى وقوع اشتباكات مسلحة واشتعال مواجهات بين تلك الأجهزة والمواطنين هناك.
وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، قال إن السلطة الفلسطينية قررت البدء بحملة أمنية في مدينة جنين ولن تسمح بوجود السلاح الذي يسمى بسلاح المقاومة، لأن هذا السلاح يضر بالعلاقة مع "إسرائيل".
وأكد الرجوب تصريحات صحفية أن ما جرى في جنين من حملة اعتقالات هي بداية للمنظومة الأمنية الجديدة التي تشكلت بعد التغيرات الأخيرة، مضيفا: "لا سلاح شرعي في جنين سوى سلاح السلطة ولا نعترف بغير ذلك".
وتابع أن التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر ويتطور والتغيرات الأخيرة لقيادة الأجهزة الأمنية في جنين كانت ضمن خطة تطوير العمل بين الجانبين.
فيما كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم، عن الخطة التي وضعها رئيس السلطة عباس، من أجل القضاء على "خلايا" المقاومة في مدينة جنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة، قولها: "أقرّ رئيس السلطة، محمود عباس، خطّة عُرضت عليه من قِبَل الأجهزة الأمنية، وبإشراف رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، لإيقاف مسار تنامي قوّة المقاومة في جنين".
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الفلسطينيين عقدوا لقاءات مكثّفة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، للتباحُث في إيجاد حلّ لهذا الوضع، ولا سيما بعد حادثة نفق الحرية ووصول أسيرَين إلى مخيّم جنين، وتزايد المظاهر المسلّحة في العروض والمؤتمرات العسكرية.
وخلال النقاشات، برز اعتراضٌ على تنفيذ قوات الاحتلال عملية جديدة في المدينة، بالنظر إلى أن خياراً مثل هذا سيؤدّي إلى تفجُّر الوضع في مختلف مناطق الضفّة، كما سيسبّب إحراجاً للسلطة، وقد يجرّ إلى مواجهة عسكرية مع قطاع غزة. ولذا، خلُصت اللقاءات إلى إيكال المهمّة إلى السلطة، التي سارعت إلى نقْل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جنين، وذلك في أعقاب ظهور عددٍ كبير من المسلّحين المنتمين إلى "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء تشييع القيادي في الحركة، وزير الأسرى السابق وصفي قبها.
وتقول المصادر، إن أجهزة الأمن الفلسطينية ستواظب على دخول المخيّم، فيما يُتوقّع أن تستمرّ العملية العسكرية أسابيع عدّة، بهدف اعتقال المسلّحين، ومصادرة الأسلحة التي في يد عناصر المقاومة، وإعادة الهدوء إلى المدينة، ومنع انطلاق عمليات ضدّ قوات الاحتلال من المخيّم.
*** ترجمة عملية
ويرى الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن هذه الخطة تأتي ترجمة عملية للقاء رئيس السلطة عباس برئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد قبل أيام في مقر المقاطعة برام الله، على قاعدة الوظيفة الأمنية التي توكلها دولة الاحتلال للسلطة بضرورة عدم السماح لتنامي قدرات المقاومة في الضفة.
ويوضح الغريب في حديثه لـ"الرسالة" أن السلطة تسعى من وراء ذلك الحفاظ على الأمن الإسرائيلي بالدرجة الأولى وفي اطار القيام بواجبها الأمني وجوهر التنسيق الأمني وتلبية المطالب الإسرائيلية، بعد أن بات وجود سلاح المقاومة بمخيم جنين يشكل تهديدا لاقتحامات جيش الاحتلال.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نوعا من الحملات الأمنية التي تستهدف كل من يدعم المقاومة وربما ستعود سياسة الباب الدوار والملاحقة والاستهداف المباشر لكل من يقول للاحتلال لا، وهو يمكن قراءته في سياق اللقاءات الأمينة المستمرة على مستوى عالي بين قيادة السلطة والاحتلال.
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي د. محمود العجرمي أن هذا السعار يجد صداه لدى أدواتهم المتخابرة في مقاطعة عار أوسلو في رام الله المحتلة حين تتحرك أجهزة عباس الأمنية لمتابعة دورها القذر في اعتقال العشرات من رجال المقاومة وطلاب الجامعات والمحررين لوقف ما يسمونه "الفوضى" .
ويبن أن ذلك يأتي كرد فعل على المشهد الوطني الفلسطيني العظيم حين شاركت الجموع الغفيرة من أبناء الشعب وقياداته وكوادره من فصائل المقاومة الباسلة وقاماته الوازنة الكبيرة الوفية لرموز منضاليها في جنازة القائد الوطني الفلسطيني وصاحب الأيدي البيضاء في تعزيز الوحدة الوطنية مع الجميع وصفي قبها.
ويبين العجرمي في مقال له أن ذلك كان ذلك صادما ومزلزلا لحفنة سلطة التآمر على الثوابت الوطنية وعلى رأس وكر المتخابرين فاندفع بهستيريا -وهي إحدى سماته- لإقالة عدد واسع من أزلامه المخلصين ونفي آخرين.
ويشير إلى أن ما سبق كان عنوان اللقاء الذي جمع رئيس جهاز الشاباك مع الذي يقدس التخابر محمود عباس والذي أعطى ثماره المرة في حملات الاعتقال المشتركة التي تجري في جنين وسلفيت ورام الله ونابلس وفي القرى والمخيمات المحيطة بها.
