خصصت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إييليت شاكيد، مبلغ 500 ألف شيكل لصالح ما وصف بـ"تطوير الخدمات البلدية" المقدمة للمستوطنين في الخليل، وذلك لأول مرة منذ احتلال المدينة وإقامة أول بؤرة استيطانية بالبلدة القديمة، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن شاكيد خلال توليها منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات، في حكومة بنيامين نتنياهو، بادرت لتشكيل لجنة وزارية مهمتها السماح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل.

وعقب توليها منصب وزيرة الداخلية في حكومة نفتالي بينيت، أعادت شاكيد تفعيل خطة حكومية وضعت بالعام 2017 وحصلت على مصادقة من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات للمستوطنين بالخليل.

وكان القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2017 في عهد ولاية شاكيد كوزيرة للقضاء، وقع على قرار إنشاء مديرية خدمات بلدية للمستوطنين بالخليل.

ولأول مرة ومع قرار شاكيد، يتم اعتماد مديرية الخدمات كبلدية، تقدم الخدمات كاملة بشكل رسمي وتحصل على الميزانيات من وزارة الداخلية أسوة بمختلف السلطات المحلية داخل إسرائيل.

يشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تمول المشروع الاستبطاني بالضفة الغربية المحتلة، من خلال ما يعرف بـ"مجالس المستوطنات"، الذي وضع اليد على أراضي فلسطينية احتلتها إسرائيل في العام 1967 وحرمت الفلسطينيين منها من خلال سلسلة من القوانين والأوامر العنصرية التي أصدرتها آنذاك وما زالت فاعلة حتى يومنا هذا.

واستباحت "مجالس المستوطنات"، لنفسها بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فيها، وتوطين المستوطنين فيها بشكل غير قانوني ومنافي للقوانين والأعراف الدولية.

بل وتعدت ذلك، من خلال إعطاء الصلاحيات اللامحدودة لهذه المستوطنات والسلطات المحلية التي تتبع لها، بأن تكون صاحبة الأمر الناهي في المناطق التي تحتلها، الأمر الذي كان له الأثر السلبي و المدمر على الفلسطينيين خلال عقود الاحتلال.

وقسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضمن "سلطات محلية"، وذلك على غرار السلطات المحلية داخل الخط الأخضر والتي تدار من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وتعمل في الضفة الغربية والأغوار 23 سلطة يهودية ضمن "مجالس المستوطنات"، إضافة إلى 4 بلديات لكبرى المستوطنات والكتل الاستيطانية، وكذلك 13 سلطة محلية لمستوطنات منفصلة.