عقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اجتماعاً قيادياً مشتركاً بغزة، ظهر الأربعاء، جرى التباحث بشكل معمق ومسئول في القضايا الوطنية ، وتطورات المشـهد الفلسطيني.
وأصدرت "حماس والمبادرة، بيانًا صحفيًا في أعقاب الاجتماع، وجهوا من خلاله لجماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ولذوي الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدين ونحن في الذكرى الرابعة والثلاثين للانتفاضة الشعبية الكبرى أن شعبنا مستمر في مقاومته للاحتلال حتى الحرية والعودة والاستقلال.
وأكدتا أن الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام أمان القضية الفلسطينية، وإنجازها ضرورة وطنية لا تراجع عنها، على أساس واضح وثابت يشمل إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر تشكيل
قيادة وطنية موحدة تعبر عن تطلعات وطموحات شعبنا الفلسطيني وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات الشاملة المدخل الرئيس لاستعادة الديمقراطية.
كما أكدت "حماس" و"المبادرة"، على أهمية الابتعاد عن أي خطوات انفرادية تعمق من الانقسام والخلافات الداخلية، وضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية نضالية كفاحية تقطع العــــــــلاقة مع الاحتلال وتنهي حقبة أوســــــلو وتداعياتها الخطيرة وتشكل حماية للقدس وتقف في وجه الاحتلال ونظام الابرتهايد وتغول الاستيطان وجرائم المستوطنين مع ما يتطلبه ذلك من سرعة تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.
وثمنت الحركتان الدعوة الجزائرية لحوار وطني شامل مثمر، مؤكدين على أهمية الدور العربي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وحذرتا من استمرار مسلسل التطبيع الذي تقوده بعض الأنظمة العربية، وأكدتا أن الشعوب العربية حية يقظة ولن تسمح بالاختراق الصهيوني لعواصمها وإرثها التاريخي.
وقال البيان،" توقف المجتمعون أمام تأخر الإعمار والاستمرار في حصار قطاع غزة، وأكد المجتمعون أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام محاولات تركيعه أو تجويعه، ولن يدفع أي ثمن سياسي مقابل كسر الحصار، وعلى المجتمع الدولي التحرك بسرعة لتفادي تفاقم الازمة الانسانية، واتفق المجتمعون على ضرورة التشاور وطنياً بشكل عاجل للاتفاق على ما يلزم من إجراءات للضغط على الاحتلال".
كما أكد المجتمعون على ضرورة قيام الحكومة في رام الله بدورها وتحمل مسئولياتها تجاه الأسر الفقيرة المحتاجة خاصة صرف مستحقات الشئون الاجتماعية والذي تعاني عشرات آلاف الأسر جرّاء انقطاعها منذ عام تقريباً.
وجددتا التأكيد على أهمية قيام الجهات الحكومية في غزة بالمزيد من الإجراءات التي تخفف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
