نظرت الحكومات الطلابية في قرارات لمقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها في 17 حرمًا جامعيًا في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2020-2021.
وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن “رابطة مكافحة التشهير، آي.دي.إل ADL”، وهي أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة.
ووصفت مجموعة المراقبة، التي أصدرت البيانات يوم الأربعاء الماضي، كجزء من تقريرها السنوي، قرارات حركة المقاطعة بأنها “حجر الزاوية في نشاط الحرم الجامعي المناهض لـ(إسرائيل) خلال العام الماضي”.
وشهد العام الدراسي الماضي الذي تزامنت نهايته مع الحرب (الإسرائيلية) الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، ارتفاعا ملحوظا في الانتقادات الموجهة لـ(إسرائيل) بسبب “عدوانيتها المفرطة داخل حرم الجامعات الأميركية وخارجها.
علما بأن عدد الحكومات الطلابية التي تبنت قرارات المقاطعة لم يكن أعلى بشكل كبير مما كان عليه في الماضي القريب، بحسب التقرير.
ومن بين مشاريع القوانين التي تدعم المقاطعة (الإسرائيلية)، تم تمرير 11 (من أصل 17)، بحسب التقرير الذي صدر يوم الأربعاء.
وبحسب “آي.دي.إل ADL” كان هذا أقل مما كان عليه في العام الدراسي 2015-2016 ، عندما وثقت المنظمة 23 قرارًا من قرارات المقاطعة ، تم تمرير 14 منها. في العام التالي (2016-2017).
ونظرت الحكومات الطلابية في 14 قرارًا من قرارات المقاطعة، وتم تمرير ستة منها؛ في العام الذي تلاه، (2017-2018)، تم تمرير خمسة من أصل 12 قرارًا.
وفي العام الدراسي 2019-2020، ظهرت أربعة قرارات فقط قبل الحكومات الطلابية ؛ ومن المرجح أن يُفسَّر الرقم الأقل بسبب الأوبئة التي أدت إلى الإغلاق المفاجئ للمدارس حسب التقرير.
وفقًا لوزارة التعليم الأميركية، هناك ما يقرب من 4000 “مؤسسة تمنح درجات علمية ما بعد المرحلة الثانوية” في الولايات المتحدة، مما يعني أنه تم تقديم قرارات بي.دي.إس BDS في 0.425٪ من حرم الجامعات وتم تمريرها في 0.275٪ من الجامعات العام الماضي.
وتدعي إي.دي.إل أنه لم يتم تنفيذ أي من قرارات تبني بي.دي.إس ، كما أشارت الرابطة إلى أن رؤساء الجامعات رفضوا في بعض الحالات قرارات الحكومة الطلابية.
موقف رابطة مكافحة التشهير هو أنه ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل معادية للسامية، ولكن حركة المقاطعة بي.دي.إس BDS هي كذلك (معادية للسامية). ويخلص التقرير إلى أن النشاط المناهض لإسرائيل في الحرم الجامعي العام الماضي استمر “في الامتداد من النقد المشروع لسياسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معاداة السامية من قبل بعض النشطاء”.
وأشار التقرير إلى أن قيادات طلابية على الأقل في جامعتين واجهتا “دعوات إقصائية بسبب تعبيرهم عن دعمهم لإسرائيل والصهيونية” واستقال أحدهم بسبب ذلك.
بدوره، قال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير ، “كما رأينا بشكل حاد خلال صراع أيار مع حماس (حرب إسرائيل على قطاع غزة) ، أن ضربات طبول الحركة المناهضة لإسرائيل من الهجمات الخطابية على الصهيونية والصهاينة يمكن أن تؤذي وتسيء إلى العديد من الطلاب اليهود ، مما يجعلهم يشعرون بالنبذ والعزلة” بحسب بيان مرفق بالتقرير.
في تقرير آخر صدر هذا الخريف، وجدت رابطة مكافحة التشهير أن ثلث طلاب الجامعات اليهود قالوا إنهم عانوا شخصيًا من معاداة السامية في العام الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت الحركة الطلابية لكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك دعمها رسميا لحركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).
وتبنى القرار مجلس طلبة كلية الحقوق بالاجماع، متهمين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بتواطئها في احتلال واستعمار فلسطين وعنف الدولة ضد الفلسطينيين؛ من خلال تطوير المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات بدون طيار، وتقنيات المراقبة، وتقديم دورات تدريبية عسكرية ومنصب لكبار الضباط العسكريين.
ووصف القرار المؤسسات الأكاديمية (الإسرائيلية) بأنها تمارس التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين، وتقمع الأصوات المؤيدة لكفاحهم من أجل تقرير المصير.
