أكد رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة حسين عودة أن البلدية في القطاع بصدد إيجاد حلول لصالح الباعة المتجولين بالشوارع والطرقات تجعلهم يمارسون مهنتهم بشكل قانوني وشرعي، من خلال فرض رخصة يطلق عليها "رخصة بائع جائل".

وقال عودة في تصريح صحفي لــ"الرسالة نت":" إن الرخصة تحفظ حق البائع والمواطن والملك العام، بحيث لا يقع الضرر على أحد منهم".

وأشار إلى أن الرخصة تكون من خلال جمع البيانات الشخصية لهم وتسجيلها وأرشفتها في البلدية، لمعرفة من يتسبب بالضرر عند وقعه.

ونوَه إلى أن الرخصة ستكون مجانية في العام الأول، ليتم فيما بعد فرض رسوم رمزية تقدر ما بين 50 إلى 100 شيقل سنوياً.

وأوضح أن عمل الباعة دون وجود رخصة لهم يتنافي مع الأنظمة الحالية، ما يجعلهم يتسببون بأزمات في الطرقات وحوادث تلحق الضرر بالمواطنين.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي رفض قرار البلدية بفرض رسوم على الباعة المتجولين.

وطالب العمصي البلدية بالعدول عن قرارها الذي يزيد من الأعباء المادية التي أرهقت كاهل الباعة.

وقال في تصريح صحفي لـ " الرسالة نت" كان من المنتظر في ظل هذه الظروف الصعبة واشتداد الحصار من الاحتلال على القطاع أن تبادر البلدية للتخفيف عن المواطنين".

وأضاف أنه كان من المتوقع أن تساعد البلدية المواطنين على تجاوز محنة البطالة التي تجاوزت ٥٥% بالقطاع، ولكن سلكت مسلك مخالف لكل التوقعات وبدأت بفرض الرسوم.