تسعة وثلاثون أسيرة فلسطينية ما زلن قابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضن لانتهاكات صارخة لحقوقهن، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاقتحامات المستمرة لغرفهن وسحلهن ونزع النقاب عن وجهوههن، إضافة إلى المماطلة في الاستجابة لأبسط مطالبهن الخاصة.
منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية وزج بهن في السجون الإسرائيلية ، لكن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى تصاعد كبير في اعتقال الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الأسيرات اللواتي تم اعتقالهن منذ عام 2015 أكثر من 1000 أسيرة، بينهن أمهات أسرى وشهداء، وفتيات قاصرات، لا سيما في القدس.
إضافة إلى ما سبق من الانتهاكات بحق الأسيرات، نفّذت إدارة سجن الدامون مؤخرا عمليات تنكيل متتالية بحقّ الأسيرات، استمرت لأيام وما تزال، تمثلت بالاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بجروح طفيفة.
الاعتداءات وعمليات التنكيل التي تنتهجها قوات الاحتلال وسلطات السجون ضد الأسرى والأسيرات هذه الأيام تتزامن مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على ثلاثة قوانين ضد الأسرى تستهدف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتمس حقوقهم، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.
كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال، إرسال قوات تعزيزية خاصة للشرطة، وذلك تحت إطار ما أسماه “خدمة أهداف قومية”. أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش الاحتلال وشرطته المنازلَ وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة.
هذه الهجمة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال وسلطات السجون ضد الأسيرات، قابلها تضامن فلسطيني شعبي وفصائلي ورسمي معهن، عبر تنظيم العديد من الأنشطة التضامنية إسنادًا للأسيرات في مختلف المحافظات، تخللتها وقفات أمام مقارّ أممية، طالبت بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف التنكيل بحق الأسيرات وتوفير الدعم لهن والعمل على الإفراج عنهن
وثأرًا للأسيرات والاعتداء عليهن نفذ الأسير يوسف المبحوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة عملية طعن في سجن نفحة ضد أحد الضابط.
الاعتداء على الأسيرات بهذه الهمجية، جريمة تقتضي تنظيم المزيد من الفعاليات والتحركات الشعبية المناصرة للأسيرات والأسرى للدفاع عن حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما يجب أن تبذل السلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية جهدا مضاعفا لنصرة الأسيرات والإفراج عنهن في أقرب وقت، حتى لو استدعى ذلك أن تلوح الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة باستخدام القوة العسكرية في حال استمر التنكيل والاعتداء على الأسيرات.